الاقتصاد البريطاني يسجل نمواً للشهر الثاني على التوالي
كشفت بيانات بريطانية رسمية، أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا خلال فبراير الماضي للشهر الثاني على التوالي، وسط توقعات بأنه في طريقه للتعافي من الركود.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، إن إجمالي الناتج المحلي البريطاني، ارتفع في شباط بنسبة 1ر0 بالمئة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وفق توقعات خبراء الاقتصاد.
وكان الاقتصاد البريطاني سجل نموا في كانون الثاني الماضي بنسبة معدلة بلغت 3ر0 بالمئة.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 0.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وهي فترة كان من المتوقع أن تشكل جزءا من ركود طويل.
إلا أن الانكماش الحاد وغير المتوقع بنسبة 0.3% في مارس/آذار أظهر أن التعافي لا يزال هشا.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط نموا على أساس فصلي بواقع 0.1%، لكنهم توقعوا أن تظل وتيرة النمو ثابتة في آخر شهر من الربع.
وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاء الوطني إن "سبب التراجع في مارس/آذار يعود إلى الانخفاضات واسعة النطاق في قطاع الخدمات".
وذكر مكتب الإحصاء أن الإضرابات ألقت بثقلها أيضا على النشاط الاقتصادي في الربع الأول.
وتظهر البيانات أن اقتصاد بريطانيا لا يزال أقل بنسبة 0.5% عما كان عليه في الربع الأخير من 2019 قبيل تفشي وباء كورونا، مسجلا بذلك أدنى تعافي بين اقتصادات الدول المتقدمة.
وتوقع بنك إنجلترا أمس الخميس نمو اقتصاد بريطانيا 0.25% في 2023 ككل، وهو ارتفاع طفيف ولكنه يمثل تحسنا بعدما أشارت تقديرات سابقة للبنك إلى انكماش بنسبة 0.5%.
وتجاوز التضخم في بريطانيا 10% في مارس/آذار وهو ما يعادل ضِعف المعدل في الولايات المتحدة كما أنه أعلى من دول منطقة اليورو.
أراء الاقتصاديون
وكان الاقتصاديون آراءهم أن هناك تراجع بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى مايو،و ظل الإنتاج دون تغيير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو أفضل بشكل هامشي من انكماش توقعات المحللين بنسبة 0.1 في المائة.
وكان الاقتصاد البريطاني مستقرًا إلى حد كبير خلال العام الماضي، حيث يؤثر التضخم المرتفع وتكاليف الاقتراض المتزايدة على الموارد المالية للأسر ونشاط الأعمال.
وفي مايو، كان الإنتاج أعلى بنسبة 0.2 في المائة فقط من المستوى المسجل في فبراير 2020 ، قبل الجائحة.
