الإثنين المقبل مراجعة اللوائح الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية في موريتانيا
قررت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات مراجعة استثنائية للائحة الانتخابية على امتداد الدولة .
وأكدت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، أن المراجعة تمتد من الاثنين المقبل وحتى 29 مايو المقبل ، مشيرة إلى أن المراجعة بالنسبة للموريتانيين المقيمين بالخارج في الفترة ما بين 25 أبريل الجاري و29 مايو المقبل.
ووفق آخر إحصائي انتخابي العام الماضي، فقد تجاوز عدد المسجلين داخل البلاد مليون ونصف المليون ناخب.
ويهدف الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي إلى إحصاء كافة الموريتانيين البالغين من العمر 18 سنة.
كانت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات قد أعلنت الشهر الماضي، جاهزيتها واستعدادها لتنظيم الانتخابات الرئاسية الموريتانية يوم 29 يونيو القادم، في أجواء شفافة، حرة ونزيهة.
الرئيس الموريتاني يقرر تخفيف عقوبة 110 سجين بمناسبة عيد الفطر
قرر رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، تخفيف عقوبة السجن لمدة عام، عن 110 سجناء، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وذكرت الرئاسة الموريتانية، أنه بموجب مرسوم صادر تم منح تخفيض بمدة سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية، في حق 110 سجناء، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1445.
ووفقا للرئاسة الموريتانية يستثنى من هذا التخفيض المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو تهريب المهاجرين أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل أو استيراد أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة أو حيازة المخدرات ذات الخطر البالغ والحرابة وتكوين جمعيات الأشرار.
وتحتفل موريتانيا اليوم الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، على غرار عدد من الدول الإسلامية والعربية.
الرابطة الدولية للتنمية تقرض موريتانيا 19.2 مليار أوقية
وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في موريتانيا، عبد السلام محمد صالح، مع كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك الدولي بموريتانيا، على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الرابطة الدولية للتنمية، لموريتانيا قرضا ميسرا بمبلغ ستة وثلاثين مليون ومائتي ألف (36.200.000) من وحدات حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل ثمانية وأربعين مليون (48.000.000) دولار أمريكي أي حوالي مليار وتسعمائة وعشرين مليون (1.920.000.000) أوقية جديدة.
المشروع يسعى إلى تحسين تعزيز أسس الإدارة السليمة للمالية العامة والديون من أجل تحسين تسيير وشفافية الأخيرة، مع تحسين متابعة ديون المؤسسات العمومية، ومراعاة مخاطر الميزانية بشكل أفضل وتحسين احترام الالتزامات الضريبية وزيادة الوعاء الضريبي.
