الصادرات الكورية ترتفع بنسبة 21.6% بفضل مبيعات الرقائق

شهدت صادرات كوريا الجنوبية، ارتفاعًا بنسبة 21.6 بالمئة على أساس سنوي، في الأيام العشرة الأولى من أبريل الحالي بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات حسب البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية إن قيمة الصادرات بلغت 16.44 مليار دولار خلال الفترة من 1 حتى 10 أبريل، بالمقارنة مع 13.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت الصادرات اليومية بنسبة 13.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.19 مليار دولار وزادت الواردات بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 18.4 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري قدره ملياري دولار.

كوريا الجنوبية تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني ابتداء من الأسبوع المقبل وحتى نهاية يونيو، خاصة المتورطين في جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم.

وبحسب بيان للوزارة، قالت فيه "سنشن حملة صارمة ضد جرائم الأجانب التي تهدد سلامة شعبنا، والأعمال التي تضر بمعيشة الناس وتسهل الإقامة غير القانونية، وسنتخذ إجراءات صارمة، مثل عمليات الترحيل وحظر الدخول"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)
وأضافت أنها ستتأكد أيضا من حماية حقوق الإنسان للأجانب خلال الحملة.

وستنضم وكالة الشرطة الوطنية ووزارتا العمل والأراضي وخفر السواحل إلى الحملة التي ستستهدف أيضا العاملين في شركات الترفيه، وعمال البناء الذين تم توظيفهم بشكل غير قانوني، والمتورطين في تسهيل عمليات الدخول غير القانوني وطلبات اللجوء المزيفة.

الهجرة غير الشرعية إلى كوريا الجنوبية

منذ عام 1991، شهدت كوريا الجنوبية تدفقا كبيرا من العمال الأجانب، واستخدمت الحكومة برامج المتدربين منذ عام 1992. 

جاء حوالي 10,000 عامل آسيوي قدموا إلى كوريا الجنوبية في إطار هذا البرنامج في عام 1992، وبلغ هاذ العدد حوالي 57,000 متدرب في يونيو 1996. ومع ذلك، عانى برنامج المتدرب من مشاكل، حيث أصبح المتدربون عمالا لكن من دون وثائق تثبث ذلك بسبب الاختلاف في الأجور، ولأنهم لم يُصنفوا على أنهم عمال، فهم غير محميين بموجب قانون العمل الموحد. برنامج تصاريح العمل للأجانب (قانون العمالة الأجنبية الذي تعتمده الحكومة منذ عام 2004) هو مكسب تحقق بعد عقد من النضال بين المواطنين الكوريين والعمال المهاجرين الأجانب. ومع ذلك، فإن هذه المشاكل تنطوي على جزئيات كثيرة تُقوض حلها. من الناحية القانونية، لا تزال الدولة الكورية تسمح للأجانب بالتقدم للوظائف ذات الأجور المنخفضة وتستبعدهم من المزايا الاجتماعية. إضافة إلى تنامي التمييز الاجتماعي للمواطنين الكوريين تجاه العمال الأجانب وفقا لما تظهره بعض استطلاعات الرأي.