مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

شراكة استثمارية بين "ألفا ظبي" و"القابضة ADQ" في قطاع الإنشاءات

نشر
الأمصار

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، عزمها بيع حصة تبلغ 49% من شركة ألفا ظبي للإنشاءات إلى القابضة ADQ، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

تواصل الاستثمارات الإنشاءات في دولة الإمارات

ومن المقررر أن تحتفظ ألفا ظبي القابضة بحصة قدرها 51% في شركة ألفا ظبي للإنشاءات، لتواصل بذلك التزامها بتطوير القطاع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع "القابضة" (ADQ)، والتي ستستفيد من الخبرات المميزة للطرفين، وتسهم في الوقت ذاته في ترسيخ مكانة ألفا ظبي للإنشاءات كشركة رائدة ومحرك هام ورئيسي للنمو والازدهار في الإمارة، وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك استكمال الموافقات التنظيمية.

وبدوره، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "تمثل هذه الشراكة مع القابضة (ADQ) خطوة هامة في مسيرة عمل شركة ألفا ظبي للإنشاءات، وحقبة جديدة من النمو الاستراتيجي والابتكار، حيث سيتيح لنا هذا التعاون تعزيز التزامنا بالمساهمة في مسيرة التنمية، بما يمكننا من التعامل مع المشاريع الكبيرة والمعقدة والتركيز على السلامة والجودة والتسليم في الوقت المحدد. ونتطلع للعمل مع القابضة (ADQ) وتوحيد الجهود لوضع معايير جديدة للارتقاء بقطاع البناء والتشييد والمضي به نحو المزيد من التقدم والازدهار في المنطقة".

من جانبه، قال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لدى القابضة (ADQ): "تتماشى رؤيتنا وأهدافنا مع التزامنا الراسخ وطويل الأمد بالاستثمار في أصول البنية التحتية، ونرحب بهذا الاستثمار في شركة ألفا ظبي للإنشاءات التي تدخل في المرحلة الثانية من مسيرة أعمالها وجهودها الرامية لريادة تطوير أبرز المعالم والمشاريع العقارية في دولة الإمارات. نحن على ثقة أن شركة ألفا ظبي للإنشاءات ستستفيد من هذا التعاون بما يسهم بتنمية وتطوير أعمالها".

وجدير بالذكر، أن حجم قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات تصل إلى نحو 41 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً ليبلغ أكثر من 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، شهد قطاع البناء والتشييد في أبوظبي توسعاً مستمراً، حيث حقق نمواً بنسبة 14.3 بالمائة، وأسهم بما يصل إلى 25 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.