في سوق أبوظبي العالمي..
المركز العالمي لتمويل المناخ يستضيف مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا
أعلن المركز العالمي لتمويل المناخ، أحد المبادرات التي تم إطلاقها في COP28 والتي تركز على تحفيز الاستثمارات والحلول المناخية، ومقره الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي، الثلاثاء، عن استضافته لأمانة «مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا».
مبادرة تمويلية إماراتية
وهي مبادرة تمويلية إماراتية بقيمة 4.5 مليار دولار تهدف إلى إطلاق إمكانات الطاقة الخضراء في أفريقيا.
وفي الوقت الحالي، يمثل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الأفريقية نسبة 2% فقط من الإجمالي العالمي، وهو أقل من القيمة المقدرة بنحو 60 مليار دولار سنويًا بحلول العام 2030.
وكانت مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا قد تم إطلاقها في قمة أفريقيا للمناخ. وفي إطار برنامج "الاتحاد 7" الذي أطلقته دولة الإمارات، ستعمل مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا على جمع رؤوس الأموال الخاصة والعامة والتنموية من المؤسسات الرائدة الداعمة لجهود المناخ في دولة الإمارات، ومن بينها صندوق أبوظبي للتنمية، ومصدر، وأيميا باور، والاتحاد لائتمان الصادرات، بالتعاون مع "صندوق أفريقيا 50" شريكًا استراتيجيًا.
ويعمل المركز العالمي لتمويل المناخ كجهة عالمية تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مؤسسات حكومية ومالية ومنظمات خيرية ومؤسسات القطاع الخاص لدفع الاستثمارات ومعالجة العوائق الرئيسية التي تحول دون تدفقات الاستثمار نحو حلول المناخ.
وبناءً على مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا التي أطلقها ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، في مؤتمر COP28، يدعم المركز العالمي لتمويل المناخ جهود الدول الأفريقية للتصنيع الأخضر من أجل تقديم حلول سريعة وشاملة للنمو الأخضر، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر في القارة.
ويدعم المركز العالمي لتمويل المناخ بشكل نشط جهود النمو الأخضر من خلال تعزيز الابتكار المالي للحلول المناخية، وتقديم معلومات السوق من أجل خفض مستوى المخاطر الملموسة وتحسين عملية صنع القرار، وحشد رؤوس الأموال الإضافية لتحريك المشاريع وتسريع عمليات تطويرها من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات.
الأهداف
ويهدف كل من المركز العالمي لتمويل المناخ ومبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا إلى معالجة هذه التحديات بدعم من شركاء إضافيين لتمكين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء أفريقيا ودفع القارة نحو مستقبلها المستدام.
ويشمل التعاون بين المركز العالمي لتمويل المناخ ومبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا تسريع وتيرة المشاريع وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التطوير والموافقة على المشاريع المقدمة من شركاء مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، إضافة إلى "بناء القدرات"، حيث ستركز الجهود المشتركة على بناء قدرات الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في أفريقيا ودولة الإمارات.
كما يشمل التعاون "الابتكار وحل المشكلات"، حيث سيتعاون كل من المركز العالمي لتمويل المناخ ومبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا لتطوير حلول مبتكرة لتمويل المناخ لمواجهة التحديات المنهجية التي تعيق توسيع المشروعات الخضراء في أفريقيا، إضافة إلى "جمع معلومات السوق وتحليلها" بالتعاون مع مؤسسات أخرى، وستعمل الشراكة على توليد معلومات عن السوق لتوجيه العمل الفعّال على أرض الواقع.
وقالت مرسيدس فيلا مونسيرات الرئيسة التنفيذية للمركز العالمي لتمويل المناخ: "يتخذ المركز العالمي لتمويل المناخ خطوات مهمة نحو إطلاق العنان لإمكانات أفريقيا الخضراء من خلال استضافة مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا والعمل كأمانة لها. ومن خلال العمل مع أعضائنا المؤسسين، يمكننا الاستفادة من وجود منظومة شاملة وقوية تحفز التمويل لدعم المشاريع الخضراء المبتكرة، وتمكين أصحاب المصلحة، وتعزيز مستقبل مستدام لأفريقيا".
من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: "من شأن إعلان اليوم أن يساهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز جهود الانتقال نحو الطاقة المتجددة النظيفة في جميع أنحاء أفريقيا، ما يدعم تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لملايين الأشخاص على مستوى القارة. وباعتبارها أكبر شركة مطورة لمشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، فقد خصصت "مصدر" مبلغاً قدره 2 مليار دولار أمريكي لدعم مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا، ونهدف إلى جمع وتحفيز 8 مليارات دولار أمريكي لتمويل المشاريع عبر شركة "إنفنيتي باور" التابعة لمصدر، والتي تستهدف توفير 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول العام 2030".
وقال آلان إيبوبيسيه، الرئيس التنفيذي لـ "صندوق أفريقيا 50": "باعتباره شريكًا استراتيجيًا لمبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا، يستفيد صندوق "أفريقيا 50" من خبراته في تطوير المشاريع وإدارة الأموال لزيادة الاستثمارات وتفعيل رؤوس المال في المشاريع الخضراء التحويلية. ولدينا مجموعة قوية من مشاريع البنية التحتية القابلة للتمويل والتي يمكن أن تدعم الضرورة الثنائية للقارة والمتمثلة في إزالة الكربون من قطاعاتها التصنيعية، وتسريع جهودها التنموية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف، "نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المركز العالمي لتمويل المناخ وجميع الشركاء، لدفع النماذج المبتكرة وزيادة إطلاق جهود التمويل المناخي والذي تشتد الحاجة إليه اليوم، ما سيساعدنا على تسريع تحول قطاع الطاقة في القارة".
