تونس خامس دولة في العالم معرضة لمخاطر التغير المناخي
قال تقرير صادر عن معهد متخصص، إن تونس تعد خامس دولة في العالم من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي ما يمثل مخاطر حقيقية على الاقتصاد والتنمية.
وذكر التقرير الذي أعده "المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية"،ونشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن قطاعي الزراعة والمياه يمثلان أكثر القطاعات تضررا من التغير المناخي.
وتسبب جفاف استمر لست سنوات متتالية في انحسار المياه في السدود إلى مستويات مقلقة، حيث بلغت حتى مارس حوالي 37% من طاقة استيعابها الإجمالية بسبب ندرة تهاطل الأمطار.
وبالنتيجة تراجعت محاصيل الحبوب بنسبة 60% في الموسم الماضي مقارنة بعام 2022.
درجات حرارة قياسية
وسجلت تونس درجات حرارة قياسية وغير اعتيادية على مدار العام و ناهزت في صيف 2023 حوالي 50 درجة.
وتصنف تونس تحت خط الفقر المائي بأقل من 500 متر مكعب لكل ساكن سنويا مقابل ألف للفرد الواحد حسب المعايير الدولية.
وقال التقرير إن آثار تغير المناخ أصبحت في تونس ملموسة بالفعل، ولكنها ستكون كبيرة بحلول عام 2050.
وتوقع التقرير تراجعا حادا في الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير مثل إنتاج الزيتون بنسبة 2ر2 % سنويا والتمور 2% سنويا حتى عام 2050.
كما توقع تراجعا في الزراعات السقوية، وتراجعا في إنتاج الماشية بنسبة تتراوح بين 3ر0 و9ر0 % سنويا.
وحذر التقرير من انعكاسات كبيرة على الاقتصاد وزيادة الواردات الغذائية وبالتالي تفاقم الطلب على العملات الأجنبية ما قد يؤدي إلى انخفاض لسعر الصرف الحقيقي.
رئيس الوزراء التونسي: يجب تعظيم أسس النسيج الاقتصادي
وفي سياق أخر، شدد رئيس الوزراء في تونس أحمد الحشانى على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة لتحسين الحوكمة في القطاع البنكي والمالي، وتعظيم أسس النسيج الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية مستدامة.
صرح بذلك خلال عقد رئيس الحكومة التونسية مجلس وزاري مصغر، الجمعة، حول مشروع قانون يتعلق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديرى نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح.
من جانبها، استعرضت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مشروع القانون الذي يندرج ضمن دور العدالة في دفع الاقتصاد التونسي ومراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين، موضحة أن المنهجية التي تم اعتمادها لإعداده ترتكز على الموازنة بين الحفاظ على حرية المدين وحقوق الدّائن.
