مصر وتونس تناقشان فرص التعاون في مجال تصنيع الأدوية والأمصال
عقد علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع علي المرابط، وزير الصحة التونسي، وذلك بحضور السفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدي تونس، وعبد الرزاق الهذيلي، مدير عام الصيدلة والدواء بوزارة الصحة التونسية.
ويأتي ذلك على هامش مشاركة الغمراوي، بالاجتماع التمهيدي لإطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال إفريقيا NA-MRH، والمقام بدولة تونس في الفترة من 16-18 من أبريل الجاري، وفقا لبيان صحفي.
وتمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون المشترك، حيث أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص التعاون الثنائي في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.
وبحث الجانبان، إمكانية إقامة شراكات إستراتيجية بين الشركات المصرية ونظيراتها من الجانب التونسي، لتصنيع اللقاحات والأدوية والأمصال، هذا إلي جانب مناقشة مستجدات برنامج المواءمة التنظيمية لدول شمال إفريقيا، والذي من المتوقع أن يؤثر إيجاباً على حجم التبادل التجاري، والمساعدة علي سد الفجوات في السوق الدوائية المحلية، ويعزز أيضاً من تمثيل الإقليم في وكالة الأدوية الإفريقية، مما يزيد فعالية الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به دول شمال إفريقيا في تطوير السياسات والتشريعات الدوائية على المستوى القاري.
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لمد جسور التعاون مع كافة الهيئات المناظرة بالدول الشقيقة في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ودعم النظم التنظيمية بالقارة الإفريقية.
التضامن المصرية: 385 ألف مشروع متناهي الصغر بالصعيد حتى 2023 بمليار جنيه
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، تقريرًا عن برنامج "الحد من الفقر"، والذي تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة للوزارة، ويستهدف محافظات الصعيد، حيث قدم البرنامج منذ انطلاقه حتى عام 2023، قروضا "دوارة" بقيمة تزيد على مليار و174 ألف جنيه لاستخدامها في تنفيذ 385 ألف مشروع متناهي الصغر للمستفيدين من الفئات الراغبة في الالتحاق بسوق العمل، بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
ولفت التقرير إلى أن برنامج الحد من الفقر يعد إحدى آليات الوزارة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، والذى أولى اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد، مع استهداف المناطق الأشد فقرًا في ضوء أولويات السياسات الاجتماعية والسعي الدؤوب لتحسين سبل الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للنساء في صعيد مصر، ومن خلال جهود المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر برنامج التمكين الاقتصادي بالمؤسسة بإنشاء والتوسع في مشروعات متناهية الصغر تدر عليهم دخلا يكفي متطلباتهم الحياتية وتوفير حياة كريمة.
وأضاف التقرير أن المشروع قام برفع الحد الأقصى للتمويل ليواكب المتغيرات الاقتصادية؛ ليصبح 30 ألف جنيه مقابل 7 آلاف جنيه في السابق، ويتم سداد قيمة القرض والمصروفات الإدارية على أقساط شهرية تصل إلى 24 شهراً، ويقدم المشروع للمستفيدين خدمات التمويل بمصروفات إدارية بسيطة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 48 جمعية أهلية، منها 17 جمعية في محافظة أسيوط، و16 جمعية بمحافظة سوهاج و15 جمعية بمحافظة قنا، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقام البرنامج بتدشين مرحلته الثانية بمحافظة قنا بإجمالي قروض دوارة تقارب 30 مليون جنيه، حيث تم تسليم عقود المرحلة الثانية من الإسناد لـ 15 جمعية أهلية بمحافظة قنا، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الفقر بالصعيد وتنميته، وفي إطار رفع المهارات تم تنفيذ برنامج تدريبي استهدف العاملين بمشروع الحد من الفقر على مستوى المركز الرئيسي للمشروع بالمؤسسة والعاملين بالمكاتب الإقليمية للمشروع بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، بهدف رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بمشروع الحد من الفقر بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا؛ لضمان التنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية، التي تعد شريكا في تنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات الثلاث.
