سعر الدولار في سوريا الأربعاء 17 أبريل 2024
استمر سعر الدولار اليوم في سوريا، الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024، في موجته الصعودية مقابل الليرة، والتي بدأت عقب عيد الفطر المبارك.
سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة
حقق سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للحوالات والصرافة مستوى 13400 ليرة للدولار الواحد، في مصرف سوريا المركزي.
وحل سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو اليوم عند 14521 ليرة، في مصرف سوريا المركزي.
سعر الدولار في نشرة الصرف
وفقا لنشرة الصرف، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك يبلغ 13400 ليرة.
سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء
ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم في السوق الموازية بدمشق بنحو 100 ليرة، ليسجل 14300 ليرة للشراء، و14450 ليرة للبيع.
جاء سعر الدولار في السوق السوداء بحلب، عند 14350 ليرة للشراء، و14500 ليرة للبيع.
قُدر سعر الدولار في الحسكة بقيمة 14800 ليرة للشراء، و14900 ليرة للبيع.
قُدر سعر الدولار بالسوق الموازية في إدلب بقيمة 14770 ليرة للشراء، و14870 ليرة للبيع.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
وبحسب تعاملات اليوم، فإن تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي تعادل 1.340 مليون ليرة.
سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء
حل سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الليرة بالسوق السوداء عند 15202 ليرة للشراء، و15365 للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء
بلغ سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بنحو 438 ليرة للشراء، و445 ليرة للبيع.
وشهدت العملة الأمريكية حالة من التراجع والهدوء خلال شهر رمضان المبارك، متأثرة بزيادة الحوالات الخارجية، إلا أن عدة خبراء أكدوا أن التحسن وهمي ومؤقت.
وقال دكتور الاقتصاد مجدي الجاموس، إن نسبة انتشار اقتصاد الظل في سوريا تتخطى 70%، بسبب السياسات الضريبية المعقدة والإجراءات القانونية المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات، بجانب انخفاض الدخل الذي يدفع الأفراد للبحث عن عمل لتحقيق الحد الأدنى من المعيشة.
واقتصاد الظل هو مصطلح يطلق على الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج القطاع الرسمي، ويشير إلى التجارة والأعمال والخدمات التي تتم بشكل غير مشروع، وعادة تكون غير مسجلة وغير ملتزمة بالقوانين واللوائح الرسمية، ويتسبب في فقدان الإيرادات الحكومية، وتقويض الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف الجاموس، أنه يوجد تخوف كبير من تمدد اقتصاد الظل على المدى الطويل، وعدم القدرة على السيطرة عليه لبناء "اقتصاد وطني منافس"، فالضرائب والرسوم مصدرًا أساسيًا لموازنة أي دولة، وانتشار الأنشطة غير الرسمية سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة.
وبينّ أن الاقتصاد السوري مترهل بسبب الحصار الاقتصادي، ما جعل الحكومة تتغاضى عن بعض الأنشطة التجارية التي تتم خارج رقابتها وسيطرتها، ويمكن الحد من اقتصاد الظل عبر التشجيع على الاستثمار وبناء بنية تحتية رصينة، بجانب القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار ومنح القروض لإقامة المشاريع الصغيرة.
ورجح عدم عودة المستثمرين والمغتربين السوريين لبناء الاقتصاد المحلي في ظل انتشار اقتصاد الظل، وعدم وجود ضوابط اقتصادية وبيئة عمل سليمة للاستثمار، مضيفًا أن الأرباح التي حققها الأفراد من الأعمال التجارية غير الشرعية أدت إلى تمدد اقتصاد الظل.
وأردف أن الدخل الشهري للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد يجب ألا يقل عن 5 ملايين، فيما يبلغ راتب الموظف 300 ألف ليرة، فالحكومة غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من المستوى المعيشي للمواطن، لذا يلجأ الناس إلى العمل الفردي للحفاظ على مستوى معيشي معين.
