كيف يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على اقتصادات العالم
يعاني الاقتصاد العالمي من ضعفا خلال سنواته الأخيرة، وفيما هو يحاول الفكاك من براثن التضخم الذي تفاقم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تلقي التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً فيما يتعلق بالتصعيد الدائر بين حماس وإسرائيل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة بإضعاف النمو وإعادة إشعال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مرة أخرى.
تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي
يتسبب الصراع في غزة وإسرائيل في معاناة إنسانية هائلة، وبالإضافة إلى التأثير المباشر لهذا الصراع على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، مع تأثر الشعوب والاقتصادات.
ورغم الجهود الدولية المستمرة لمحاولة وقف هذا الصراع، و احتوائة، ولكنها ابت بالفشل جميعها، وما زال التصعيد مستمر المنطقة ككل.
والأمر المؤكد هو أن إسرائيل والضفة الغربية وغزة هي الأشد تضررا. لكن التأثير الاقتصادي يمتد إلى أبعد بكثير من منطقة القتال. فالبلدان المجاورة وهي مصر والأردن ولبنان تعاني بالفعل من أصداء اقتصادية.
وفي ظل المخاوف بشأن خطر التصعيد، ألغى الزوار سفرهم إلى المنطقة، مما ألحق أضرارا بالغة بشريان الحياة لهذه الاقتصادات. فالسياحة، التي شكلت ما بين 35% إلى ما يقرب من 50% من صادرات السلع والخدمات في هذه الاقتصادات في عام 2019، تعد مصدرا بالغ الأهمية للنقد الأجنبي وتوظيف العمالة. وهناك تداعيات على النمو ستشهدها الاقتصادات التي تعتمد على السياحة مثل لبنان، حيث انخفضت معدلات الإشغال الفندقي بمقدار 45 نقطة مئوية في أكتوبر مقارنة بعام مضى.
وكان التأثير على أسواق الطاقة والأسواق المالية، فقد حدثت طفرة في أسعار النفط في البداية، مما انعكست هذه التغيرات في أوضاع الطلب العالمي.
وقد أدى تأثير الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز، وسببت هذه الزيادات ارتفاع الأسعار مما قلص القوة الشرائية للأسر والشركات، ومن ثم ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء ما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية.
وفي غياب وقف دائم لإطلاق النار، مما أدى إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات، مما أدى إلى هبوط الإنفاق والاستثمار بشكل.
وبسبب الصراع ، ارتفعت علاوات المخاطر مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يؤثر سريعا على الاقتصادات المثقلة بالديون. وعلاوة على ذلك، تشهد الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، مثل الصومال والسودان واليمن، انخفاضا في تدفقات المساعدات الضرورية إذا ما تحول تركيز الجهات المانحة عنها ولم يتسع نطاق المساعدات الدولية لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة.
وقد تجاوز الأمر سريعا حدود بلدان الجوار المباشر إلى اقتصادات مثل العراق وإيران وسوريا واليمن. وكلما طال أمد الصراع، زاد تأثيره على السياحة والتجارة والاسثمار والقنوات المالية الأخرى. وقد تزداد تدفقات اللاجئين زيادة كبيرة، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية والمالية في البلدان التي تستقبلهم، مما يتسبب في ضعف أطول أمدا.
وفي منطقة تنتج 35% من صادرات النفط العالمية و14% من صادرات الغاز، فإن تداعيات الاضطرابات المستمر بالشرق، تؤثر على الإنتاج ذاته.
وتدفع هذه الأزمة إعادة تشكيل مستقبل المنطقة، حيث أصبح التأثير الاقتصادي حادا، مما يتطلب من البلدان الأخرى ، أهمية جدول أعمال الإصلاح والصلابة، ولا سيما عند النظر إلى التحديات الهيكلية القائمة وبيئة عالمية أكثر عرضة للصدمات.
ويتعين على البلدان أن تعزز من هوامش الأمان التي تتيحها السياسات عند الحاجة وضمان الاستدامة المالية والخارجية، وايضا من خلال الإصلاحات الهيكلية الملائمة من حيث التصميم والتسلسل يمكن أن تساعد في دعم النمو على المدى القريب وآفاق النمو على المدى الأطول. ومن المرجح أيضا أن تتمكن الاقتصادات الأقوى والأكثر صلابة من مواجهة الصدمات المفاجئة.
وكما حذر البنك الدولي من أن التعافي الهش قد يتحول إلى وضع سيئ، حيث يعمل صندوق النقد الدولي عن كثب مع المنطقة لمساعدة البلدان على التخفيف من تأثير التداعيات السلبية.
اقتراحات لمحاولة إدارة الأزمة بداخل الدول:
-اتخاذ خطوات لإدارة الارتفاع المتوقع في معدل التضخم .
-استخدام السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف لدعم الثقة.
-تجنب القيود التجارية مثل حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة.
-حماية المؤسسات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لحيز الميزانية لخدمة الاحتياجات الأساسية.
-دعم المؤسسات الدولية لاحتواء التداعيات وتوسيع نطاق المساعدات التنموية وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية.
-الامتناع عن فرض ضوابط على الأسعار، بل دعم الأسعار.
-تحسين شبكات الأمان الاجتماعي.
-تعزيز أمن الطاقة بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
-رفع كفاءة إنتاج الغذاء.
-الاستثمار في المحافظ المتنوعة.
-ارتفاع أسعار الغاز
