المنفي يبحث مع سفير المملكة المتحدة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبيي محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مع سفير مملكة بريطانيا لدى دولة ليبيا "مارتن لونغدن"، آخر المستجدات السياسية في ليبيا.
وتناول اللقاء، أهمية العمل والتنسيق بين الأطراف المعنية بالأزمة الليبية بالإضافة لاستمرار دعم بريطانيا للجنة المالية العليا كأداة تضمن التوزيع العادل للموارد مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق.
من جانبه أكد الرئيس، حرصه على مواصلة المشاورات مع كل الأطراف بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة يرضى بها كل الليبيين.
وكانت أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأحد، أن المنشور المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص استنكار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، للتصعيد العسكري الايراني ضد الاسرائيليين مزور ولا أساس له من الصحة.
وقالت منصة حكومتنا نؤكد أن هذا المنشور المتداول لرئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ، مزور ولا أساس له من الصحة.
وجاء في المنشور المتداول الذي نفته المنصة والمنسوب للدبيبة:"نستنكر التصعيد الإيراني بتحركاتها العسكرية التي ستؤدي لإشعال المنطقة وارتفاع وتيرة الصراع ، ونؤكد أن التدخلات السلبية لإيران ضد دول المنطقة هو أحد أسباب ما نشهده من مآس وحروب، وندعو الليبيين إلى موقف يدين التصعيد الإيراني الذي يهدد جهود وقف إطلاق النار في غزة".
البعثة الأممية تحدد 3 أسباب لانعدام الاستقرار في ليبيا
قالت موظفة الشؤون السياسية في البعثة الأممية، سونيا سيغموند، إن عدم المساواة في الوصول إلى ثروات ليبيا، وانعدام الشفافية والمساءلة في إدارتها، ومحدودية الآفاق الاجتماعية والاقتصادية -خاصة بالنسبة للنساء والشباب الليبيين- تشكل دوافع قوية لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في ليبيا.
وأضافت سيغموند، خلال حلقة نقاش لمناسبة "اليوم العالمي للمرأة": "التمييز المنهجي ضد المرأة، وعدم تكافؤ الفرص المتاحة لها، إلى جانب محدودية الوصول إلى الموارد، لا تعيق الأفراد عن تحقيق إمكاناتهم فحسب، إنما تعيق أيضًا الرخاء العام في المجتمع الليبي وقدرته على الصمود".
وفق تقديرات البعثة الأممية في بيان لها، تصنف إحصاءات البنك الدولي ليبيا ضمن الدول ذات الدخل من متوسط إلى أعلى إلا أن سنوات من الصراع، وعدم الاستقرار السياسي، ووباء "كوفيد-19"، والكوارث الطبيعية، تسببت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 54% بين عامي 2010 و 2024.
