إضراب عمالي جديد في اليونان احتجاجًا على غلاء المعيشة
بدأت أكبر نقابة عمالية في اليونان، إضرابًا أثر على وسائل النقل العام والعبّارات المتجهة إلى الجزر.
ودعا الاتحاد العام للعمال اليونانيين إلى الإضراب احتجاجا على غلاء المعيشة، وللمطالبة بزيادة الأجور وإعادة العمل بالتفاوض الجماعي.
وأدى الإضراب الى وقف خدمات العبارات المتجهة إلى جزر بحر إيجه والبحر الأيوني، وقطار الأنفاق في أثينا. كما توقفت سيارات الأجرة والحافلات لفترات في الإضراب الذي شارك فيه كذلك الأطباء المناوبون في المستشفيات.
البنك المركزي الأوروبي يشيد بالقطاع المصرفي اليوناني
أقرت رئيسة المجلس الإشرافي بالمصرف المركزي الأوروبي كلوديا ماريا بوخ، بالتقدم الذي حققه القطاع المصرفي في اليونان، خلال زيارتها التي استمرت يومين إلى أثينا.
وفي نهاية الزيارة، قال رئيس البنك المركزي اليوناني (بنك اليونان) يانيس ستورناراس: «عقدنا اجتماعاً ممتازاً مع كلوديا بوخ. ناقشنا جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصنا في مناخ من الثقة المتبادلة والتعاون»، وفق صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.
ودخل الاقتصاد اليوناني حقبة اقتصادية جديدة، مع انتعاش النمو بقوة بعد جائحة فيروس «كورونا»، مع وجود تمويل عام قوي ونظام مصرفي أعيدت هيكلته، وتخلص من تركة الأزمة المالية التي طال أمدها في البلاد.
وفي 20 أغسطس (آب) 2022، خرجت اليونان رسمياً من إطار الرقابة المعززة للاتحاد الأوروبي، وهو آخر بقايا أزمة استمرت 12 عاماً.
ومنذ انتخاب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووصوله إلى قصر ماكسيموس في 2019، زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 7 في المائة، متجاوزاً الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك ألمانيا (1 في المائة)، وفرنسا (1 في المائة)، وإيطاليا (2 في المائة)، وإسبانيا (2 في المائة) والمملكة المتحدة (1 في المائة) والولايات المتحدة (4 في المائة)، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».
وانخفضت القروض المتعثرة كنسبة مئوية من إجمالي القروض للبنوك اليونانية، وهي مقياس سلامة القطاع المصرفي، إلى 6.8 في المائة من 47 في المائة في 2017، ما يعد أدنى معدل منذ 2011. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة بما لا يقل عن 32 نقطة مئوية، في معدل تحسن لم يسبق له مثيل في الصناعة المصرفية في أي مكان.
