انفوجراف|مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. بايدن ينشر الإقرار الضريبي الخاص به وبزوجته
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بايدن ينشر الإقرار الضريبي الخاص به وبزوجته
- 2021 سجلا نحو 610 ألف دولار .
- 2022 سجلا نحو 580 ألف دولار .
- 2023 سجلا نحو 619,976 ألف دولار .
- تمثل هذا الإقرار في :-
- الجزء الأكبر من راتب الرئيس الأميركي ب400 ألف دولار.
- تعويض حصلت عليه زوجته عن مهنة التدريس بقيمة 85,985 ألف دولار .
ولاية المكسيك الأمريكية.. هل تغير شكل ماراثون الوصول إلى البيت الأبيض
تستعر المنافسة حول ولاية المكسيك الامريكية، حيث سافر جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، ودونالد ترامب، منافسه الأرجح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الخميس إلى الحدود مع المكسيك، مما جعل الهجرة المحور المركزي لحملتيهما، قال أحد قضاة المحكمة الفيدرالية أوقفت محكمة المنطقة الغربية لتكساس دخول قانون مثير للجدل في تلك الولاية حيز التنفيذ يسمح للشرطة باحتجاز وطرد المهاجرين بمجرد الاشتباه في أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
ويعد القانون المثير للجدل بمناسبة ولاية المكسيك الامريكية، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، أحد أكثر الإجراءات صرامة وقسوة ضد الهجرة في تاريخ الولايات المتحدة.
ويحذر المنتقدون من أن القانون سيؤدي بشكل مباشر إلى التمييز العنصري، خاصة ضد ذوي الأصول الأسبانية.
وبعد سماع الحكم، أعلن جريج أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس والمروج الرئيسي لهذا الإجراء، أنه سيستأنف قرار المحكمة على الفور. وقال أبوت في بيان: "لدى تكساس الحق في الدفاع عن نفسها بسبب فشل الرئيس (جو) بايدن المستمر في أداء واجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية".
ويؤكد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، وهو المنظمة التي رفعت الدعوى في ديسمبر الماضي ضد القانون، عندما كان على وشك إقراره، أن القانون غير دستوري لأنه ينتهك سيادة القانون الاتحادي الذي ينظم الهجرة في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة، بشأن التدابير التي وافقت عليها الدولة.
القانون الذي تريد ولاية المكسيك الامريكية تمريره يسمح لمحاكم ولاية المكسيك الامريكية بإصدار أمر بطرد الأشخاص دون إجراءات قانونية. وعلى نحو مماثل، سوف يكون بوسع ضباط الشرطة إلقاء القبض على أي فرد يشتبهون في دخوله البلاد بطريقة غير مشروعة، وسيكون لديهم السلطة التقديرية لطردهم إلى المكسيك بدلاً من اعتقالهم.
وقال أناند بالاكريشنان، المحامي في مشروع حقوق المهاجرين التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، في بيان إن قرار المحكمة الفيدرالية "يؤكد" عدم شرعية هذا الإجراء.
وأكدت إدنا يانج، المديرة التنفيذية المشاركة لمنظمة "American Gateways"، وهي منظمة أخرى من المنظمات المدعية، أن "الطريقة الوحيدة لإصلاح نظام الهجرة المعطل لدينا هي من خلال إجراء الكونجرس الفيدرالي، وليس الإجراء الفردي للدولة".
