النقد الدولي يصنف أعلى الاقتصادات العربية نموا في 2025
عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لتطور اقتصادات العالم، بما في ذلك الدول العربية، في العامين 2024 و2025، متوقعا أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.2% في العامين المذكورين.
آفاق الاقتصاد العالمي
وذكر الصندوق، في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023.
الاقتصادات العربية
وفيما يتعلق بالدول العربية التي شملها التقرير، توقعت المؤسسة الدولية أن تتصدر السعودية الاقتصادات العربية من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2025، بينما جاءت مصر فى المرتبة الخامسة بعد كلً من موريتانيا، السودان، العراق.
وتأتى الإمارات والكويت والمغرب والبحرين والجزائر وسلطنة عمان والأردن وقطر وتونس فى ذيل القائمة.
معدل النمو الاقتصادي
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية في العام 2025 بنسبة 6%، مقابل نمو متوقع عند 2.6% في العام الجاري، وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية المذكورة في التقرير من حيث معدل النمو الاقتصادي في العام 2025.
وكان يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.1 في المائة هذه السنة و3.3 في المائة في 2025؛ وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة اليوم الثلاثاء في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي.
وفي هذا التقرير، الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن (17-19 أبريل)، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.2 في المائة خلال 2024، وإلى 2.5 في المائة في 2025.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12 في المائة هذه السنة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.5 في المائة في 2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.6 في المائة خلال 2024، ثم ناقص 2.9 في المائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المائة خلال السنة الجارية، و4.2 في المائة في 2025؛ فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8 في المائة خلال 2024، و4 في المائة في السنة الموالية.
من جانب آخر، تتوقع مؤسسة بريتون وودز صمود النمو العالمي في سنتي 2024 و2025 بنسبة 3.2 في المائة، معتبرة أن معظم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد العالمي “على مشارف هبوط هادئ”.
وأبرزت المؤسسة، ومقرها واشنطن، أن هذا النمو يظل غير متساو؛ بالنظر إلى الصعوبات العديدة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الصراعات التي “تستمر في التسبب في خسائر في الأرواح وزيادة حالة عدم اليقين
