العراق..النزاهة: السجن 10 سنوات لمسؤول سابق في شركة ديالى العامة
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، صدور قرار حكمٍ غيابي بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بمحافظة ديالى، إثر تهمةٍ تتعلَّق باقتراف سرقة أموال الدولة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن عشر سنواتٍ بحقّ (محمود حسن حسين) معاون مدير التصاريح الأمنيَّة في شركة ديالى العامَّة سابقاً".
وأضاف، أن "الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (444/ أحد عشر) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بسرقة حديد السكراب ومُخلَّفات النحاس المُعدّ للتهريب من مقرّ شركة ديالى العامَّة".
وأردف، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن عشر سنوات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة".
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إحباطها محاولة لتهريب (19) شاحنةً مُحمَّلةً بالحديد والنحاس من إحدى شركات وزارة الصناعة في ديالى، مُنوّهةً بضبط (21) مُتَّهماً، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ مسؤولين في الشركة.
وكانت نفذت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ مدير قسم الموارد الماليَّة ومُوظفي جباية في ديوان محافظة واسط، وذلك لجبايتهم أموالاً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون
وأشارت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إلى أن مجموع المبالغ المجباة منذ العام 2020 ناهز 4 مليارات دينار، وذلك حسبما جاء في بيان صدر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة.
وتضمن البيان، :"وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، قام مكتب تحقيق الهيئة في واسط بتشكيل فريقي عملٍ، أحدهما انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان/ كوت، والآخر لقسم تعظيم الموارد الماليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بإقدام مدير القسم وعددٍ من المُوظَّفين على قطع وصولاتٍ للسيَّارات التي تحمل مادتي الحصو والرمل في السيطرة خلافاً للقانون".
وأضاف، أن عمليات التحرّي والتقصّي التي قام بها الفريقان توصَّلت إلى صحَّة المعلومات الواردة في الإخبار"، لافتاً إلى أنَّ "المُتَّهمين قاموا بقطع وصولات (محاسبة/ 38)عائدة لديوان مُحافظة واسط، خلافاً لقانون تعظيم الموارد المحليَّة رقم (1 لسنة 2019)".
وأشار إلى، أن " مجموع المبالغ المجباة منذ العام 2020 ناهز 4 مليارات دينار".
وذكر أن "الفريق تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ الصادر بحقّ المُتّهمين وفقاً لأحكام المادة (339) من قانون العقوبات، وضبط الأوليَّات والوصولات والمبالغ الماليَّة التي بحوزتهم عن جباية يومي (13 و 14) من الشهر الجاري"، مُنوّهاً "بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُتَّهمين".
