ماذا تخفي الهجمات الإيرانية الأخيرة من الأحوال الاقتصادية والسياسية بالبلاد؟

تخفي الهجمات الإيرانية الاخيرة لأزمات الاقتصادية الخانقة في إيران، والتي بدورها  تكشف عن فشل وعود الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي قطعها للشعب الإيراني.

تعيش إيران حاليًا في ظل أزمة اقتصادية خانقة رغم الهجمات الإيرانية الاخيرة، وتعتبر هذه الأزمة إنكارًا صارخًا للوعود التي قدمها رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي وفشله في تحقيقها. وتعزز هذه الأزمة بسبب سوء إدارة النظام والفساد الذي يعاني منه.

وكان رئيسي قبل  الهجمات الإيرانية الاخيرة قد وعد بحل المشاكل الاقتصادية في إيران بسرعة، ولكنه الآن يجد نفسه محل سخرية بسبب فشل تلك الوعود الكبرى في مواجهة الواقع. فقد أصبحت أوامره بالقضاء على الفقر في غضون أسبوعين فقط أو وقف ارتفاع الأسعار مجرد هزلية، تشبه محاولة وقف تسونامي بواسطة دلو.

في تقرير حاد وجهه صحيفة إقتصاد پویا في 13 أبريل، أي بعد الهجمات الإيرانية الاخيرة  أبرزت تلك الصحيفة ميل رئيسي لتجاهل المخاوف المشروعة والتقليل منها على أنها “أرقام مفبركة”. وقالت الصحيفة: “ليس هناك فقط تقلبات سعر الدولار التي تؤثر على الاقتصاد البلد، بل هناك أيضًا ضعف أداء الفريق الاقتصادي للحكومة. هذا جعل الناس غير متأكدين مما إذا كانوا يجب أن يقلقوا من مستقبلهم أم من الساعة التالية فقط. في الآونة الأخيرة، أدلى رئيسي بتصريحات مذهلة حول التضخم، مشيرًا إلى أن إدارة التضخم تؤدي إلى الفقر والندرة وتوسيع الفجوات الاجتماعية، مما يضر في النهاية بالطبقة الوسطى”.

وأضافت الصحيفة: “بعد أسبوع، أدرك الرئيس، بفهمه لخطورة الوضع، أهمية الحصول على بيانات حول الأسعار والاستجابة لهذه المسألة. ولكن الناس مرهق ولا يمكنهم تحمل عبء التضخم بعد الآن”.

وبعبارة أخرى، وكما يشير السوق بشكل مؤلم أثناء الهجمات الإيرانية الاخيرة، هذه الأرقام ليست مفبركة وإنما هي نتيجة لسوء إدارة النظام ذاته. تبدو تأكيدات رئيسي بأن التضخم تحت السيطرة فارغة عندما يواجه الإيرانيون العاديون واقع التدهور في انقضاء الوقت، يصبح واضحًا أن الوعود الفارغة التي قدمها رئيسي لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران لم تتحقق على الإطلاق. فالأزمة الاقتصادية الحالية تؤكد فشله في تقديم الحلول الملموسة والاستجابة لمطالب الشعب الإيراني.

وتشمل الأزمة الاقتصادية في إيران ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم، وارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية، وتدهورًا في سوق العمل، وزيادة في معدلات البطالة. وتعود هذه الأزمة إلى سوء الإدارة الاقتصادية والفساد الواسع الانتشار الذي يعاني منه النظام في إيران.

من الواضح أن رئيسي لم يكن قادرًا على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة هذه الأزمة. وفي الوقت نفسه، تتفاقم مشاكل الشعب الإيراني المعيشية، حيث يعاني الكثيرون من الفقر والعجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية  بين أزمات متتالية.
الكونغرس الأمريكي يدين الإرهاب والقمع الإيراني ويدعو للتغيير
الكونغرس الأمريكي: 144عضوا في الكونغرس في قرار من الحزبين يدينون الحرب الإقليمية بالوكالة وقمع الشعب الإيراني من قبل النظام الإيراني

في قرار من الحزبين، أدان 144 عضوا في الكونغرس الأمريكي إرهاب النظام الإيراني والحرب الإقليمية بالوكالة وقمع الشعب الإيراني.

ووقع على القرار   ثمانية من رؤساء لجان مجلس النواب ورؤساء 37 لجنة فرعية في الكونغرس الأمريكي.

وينص القرار على أن أعضاء الكونغرس الأمريكي يريدون الاعتراف بحق الشعب الإيراني ووحدات المقاومة في مواجهة قوات الحرس للإطاحة بالنظام الإيراني.

كما أدان أعضاء الكونغرس الأمريكي في قرارهم المحاكمة الملفقة ل 104 من أعضاء المقاومة الإيرانية التي أطلقها النظام الإيراني مؤخرا في طهران، واصفين إياها بأنها مؤامرة لاختلاق سوابق ومؤامرات إرهابية ضد المقاومة الإيرانية.

ودعا أعضاء الكونغرس الأمريكي في قرارهم إلى الحماية الكاملة للاجئين السياسيين الإيرانيين في أشرف 3 ضد مؤامرات النظام الإيراني وضغوطه، وشددوا على ضرورة ضمان حرية التعبير والتجمع وحقوق مجاهدي خلق وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

أكد قرار الكونغرس الأمريكي من الحزبين على النقاط التالية:

منذ أكتوبر 2023 ، تصرف النظام الإيراني بشكل متزايد كرأس أفعى الإرهاب والحرب في المنطقة.
تجاهل تورط طهران المباشر في الصراع والأزمات اللاحقة، يحث الولي الفقيه للنظام علي خامنئي والحرس على إثارة الصراع.

يعتمد بقاء النظام الإيراني بشكل خطير على القمع الداخلي وأنشطته الإرهابية في الخارج باستخدام الإرهابيين الوكلاء.
دعم برنامج السيدة مريم رجوي المكون من 10 نقاط، ودعم حقوق مجاهدي خلق في أشرف 3، والاعتراف بنضال وحدات المقاومة ضد الحرس.
أعرب أكثر من 3600 برلماني حول العالم و 125 من قادة العالم السابقين عن دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران.
تعكس الاحتجاجات اللافتة في الأعوام 2022 و 2019 و 2018 رفض الشعب الإيراني لولاية الفقيه وحق الشعب في الحكم في جمهورية على أساس الاقتراع العام.
حُرم الشعب الإيراني من حرياته الأساسية ويرفض الدكتاتورية الملكية والاستبداد الديني، كما يتضح من شعاراته.
تشمل حملة القمع الوحشية للنظام الإيراني الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الأكراد الإيرانيين والبلوش والعرب والمسيحيين واليهود والبهائيين والزرادشتيين وحتى المسلمين السنة.
عبر الشعب الإيراني (في انتفاضاته) عن رغبته في التغيير من خلال الاستيلاء على رموز ومراكز سلطة الحرس والولي الفقيه.
ووفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من الضروري حماية حقوق الإنسان بسيادة القانون حتى لا يجبر الإنسان، كملاذ أخير، على الانتفاض ضد الاضطهاد والقهر.
ويؤكد إعلان استقلال الولايات المتحدة أن من حق الشعب وواجبه الإطاحة بالحكم القمعي وتوفير ضمانات جديدة لأمنه في المستقبل.
يشعر النظام بقلق متزايد إزاء أنشطة وحدات المقاومة ضد حرس النظام الإيراني وقوات الباسيج في الاحتجاجات التي عمت البلاد، وخاصة في عام 2022.
لقد عزز النظام الإيراني دبلوماسية الرهائن كأداة رئيسية لسياسته الخارجية ويستخدمها ضد الدول الغربية لتحرير المجرمين والإرهابيين.
ألقي القبض على أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني كبير متمركز في السفارة الإيرانية في فيينا، النمسا، في يوليو 2018 وحكم عليه في فبراير 2021 في بلجيكا بالسجن لمدة 20 عاما فيما يتعلق بمؤامرة إرهابية مخططة ضد تجمع إيران الحرة البديلة لعام 2018 في باريس.
في عام 2023، بدأ النظام الإيراني محاكمات مفبركة ل 104 من أعضاء المقاومة، معظمهم يقيمون في أوروبا، بما في ذلك في فرنسا وألبانيا، من أجل اختلاق سجل قانوني ضدهم وتبرير المؤامرات الإرهابية ضدهم.
تم إعدام أكثر من 30000 سجين سياسي بفتوى من خميني ضد جميع الموالين لمنظمة مجاهدي خلق بتشكيل لجان الموت في 19 يوليو 1988 من قبل الرئيس الحالي للنظام إبراهيم رئيسي.
أكثر من 900 رجل وامرأة مقيمين في أشرف 3 هم سجناء سياسيون سابقون شهدوا جرائم النظام الإيراني في سجون النظام، وكثير منهم شهدوا مجزرة عام 1988 وغيرها من عمليات القتل السياسي في إيران، بما في ذلك بعض شهود العيان على جرائم إبراهيم رئيسي، لذلك يجب أن يكونوا في حماية للإدلاء بشهادات محتملة أمام أي محكمة دولية تحقق في جريمة القتل في إيران.
في نوفمبر 2021 ، نقل القضاء السويدي محكمة ستوكهولم بأكملها إلى ألبانيا لمدة أسبوعين لتسهيل استشهاد سبعة سجناء سياسيين إيرانيين سابقين يعيشون الآن في أشرف 3 وكانوا شهودا حيويين في المحاكمات المتعلقة بمجزرة عام 1988.
وفي رسالة إلى أحد نواب البرلمان الأوروبي في 19 نيسان/أبريل 2016، كتب رئيس وزراء ألبانيا أن ألبانيا ملتزمة تماما بضمان جميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وجميع القوانين الدولية للاجئين الإيرانيين.
يعتمد قرار مجلس النواب المواد ال 7 التالية:

يدين بشكل موحد لا لبس فيه تصرفات النظام الإيراني في الشرق الأوسط التيأدت إلى هجمات 7 أكتوبر 2023 وبعدها، وساهمت في الإرهاب وعدم الاستقرار الإقليمي.
يؤكد أن الاهتمام بمطالب المحتجين الإيرانيين بتغيير جذري داخل إيران سيسهم في التعايش السلمي بين دول الجوار وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.
3. يعترف ويدعم الحق الأصيل للشعب الإيراني في تقرير مستقبله السياسي على النحو المعبر عنه في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان.

4. يدعو إلى محاسبة النظام الإيراني على أفعاله من خلال الاستمرار في فرض العقوبات ودعم خطة المقاومة الإيرانية المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران.

5. يشجع العالم الحر؛ وإذ يعتبر أن الشعب الإيراني محروم من جميع حقوقه الأساسية ومساراته السياسية للتغيير في إطار القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاعتراف بحق الشعب الإيراني والمتظاهرين ووحدات المقاومة في مواجهة الحرس والقوى القمعية من أجل التغيير،

6. يدعو حكومة الولايات المتحدة، بالشراكة مع حليفتنا ألبانيا، إلى ضمان الحماية الكاملة للاجئين السياسيين الإيرانيين في مخيم أشرف 3 من مؤامرات النظام الإيراني وضغوطه، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 ولاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن، وحماية الممتلكات والأموال، فضلا عن حرية التعبير والتجمع.
7. يعترف بحقوق الشعب الايراني ونضاله من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة وإيران غير نووية.