السعودية وإسبانيا تبحثان تطورات الأوضاع في غزة
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس التطورات في غزة .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزيرين "ناقشا خلال الاتصال المستجدات في المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها."
وجاء الاتصال اليوم الخميس، قبيل ساعات من نظر مجلس الأمن الدولي في طلب فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة.
وقالت الحكومة الإسبانية الأسبوع الماضي، إن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.
وزير خارجية السعودية يتلقى اتصالا من جوزيف بوريل بشأن غزة
تلقّى وزيرُ خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وجرى خلال الاتصال بحثُ تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك وبذل الجهود لخفض التصعيد.
رحبت المملكة العربية السعودية بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الخارجية السعودية ترحيب المملكة بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مجددة مطالبة المملكة للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدةً أن المجاعة وقعت في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت المحكمة: "إن على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول المساعدات دون تأخير، وإمدادات دون عراقيل؛ للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها" في قطاع غزة.
وجدّدت المحكمة التأكيد على أوامرها التي أصدرتها 26 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث تضمنت الأوامر حينها أن على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
