صندوق النقد: توقعات بقدرة مصر على سداد جزء من ديونها تدريجيًا
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، الخميس، إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي "نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها"، كما أوردت "رويترز".
وأضاف أن الصندوق يتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 82.6% العام المقبل نزولاً من 92.4% العام الحالي، وأن يستمر هذا الاتجاه النزولي.
ومضى قائلا إن "أحد الركائز الأساسية لبرنامجنا هو السماح لمصر بتخفيض عبء الديون تدريجيا".
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي زيادة قيمة برنامج التمويل الحالي المقدم إلى مصر بواقع خمسة مليارات دولار.
ويعد الاتفاق الجديد توسيعا لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً الذي أبرمه الصندوق مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وحصلت مصر بموجب الاتفاق على 820 مليون دولار من صندوق النقد بعد الانتهاء من المراجعة الثانية للبرنامج الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تحصل على 820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط لـ"تلفزيون الشرق" اليوم الخميس.
وزير المالية المصري: نستهدف رفع الاستثمارات الخضراء بـ50% العام المقبل
قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر بات أكثر كلفة خاصة للأسواق الناشئة والبلدان النامية نتيجة للمخاطر المرتفعة والتصنيف السلبي، ما أدى إلى صعوبة وصول هذه البلدان للأسواق المالية الدولية، موضحًا ضرورة البحث عن أدوات مبتكرة وجديدة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة.
وأضاف الوزير، خلال رئاسته لإحدى اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أننا لدينا بمصر حوافز ومبادرات لزيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة وتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي 2019/2020 إلى 30% في العام المالي 2020/2021، ونستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.
وأَضاف الوزير، أن الحكومة طرحت أيضًا حوافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، على نحو يؤكد اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
استعرض الوزير، استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، ونجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر والمستدام لتحقيق التحول الأخضر، حيث تم إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الباندا في السوق الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان صيني وهو ما يمكننا من تمويل عدد من المشاريع المستدامة عبر قطاعات مختلفة من الفئات الاجتماعية، موضحًا أنه تم تحديث "إطار التمويل السيادي المستدام" لتأكيد التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية والمستدامة.
