وزير المالية السوداني: البلاد لن تتعرض للمجاعة والمخزون الاستراتيجي من السلع مطمئن
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، الدكتور جبريل إبراهيم، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والحبوب في السودان مطمئن، نافيا صحة ما يقال عن تعرض السودان للمجاعة.
وفي الوقت ذاته، حث الوزير السوداني على ضرورة البحث عن الطرق الآمنة والمسارات الفعالة لتوصيل المحصول إلى مناطق الحاجة في الولايات المختلفة، مع زيادة السعة التخزينية وتحسين البنية التحتية لضمان وصولها في الوقت المناسب.
جاء ذلك في بيان لوزارة المالية، عقب اجتماع عقده وزير المالية مع عدد من المسئولين ومدير عام البنك الزراعي السوداني الدكتور محمد آدم؛ لمناقشة الوضع الحالي للمخزون الإستراتيجي للحبوب في البلاد.
واستعرض الاجتماع تقريرًا من البنك الزراعي السوداني حول حجم الإنتاج والمخزون المتاح من الحبوب في مناطق الإنتاج المختلفة، مع التركيز على ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض، وبصفة خاصة إنتاج محصول الذرة والقمح في الولايات الشمالية ونهر النيل.
كما تطرق الاجتماع لبحث استكمال الوسائل المتاحة لتخزين وتوزيع محصول الذرة، والاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي، التي تشمل السياسات التمويلية وتوفير المدخلات الزراعية، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاجية من خلال تقديم أسعار شرائية مجزية ومحفزة للمنتجين.
وأكد الاجتماع على أهمية الإسراع في بناء مخزون استراتيجي من الحبوب، خاصة محصول الذرة، بالتنسيق بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والبنك الزراعي السوداني، مع العمل على إنشاء مخازن مجهزة في مناطق وسطى قريبة من مناطق الحاجة في الولايات المختلفة، بما في ذلك ولايات كردفان ودارفور والخرطوم.
مصر وجنوب إفريقيا يؤكدان ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته
ومن ناحية أخرى، أجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مشاورات سياسية مع الدكتورة 'ناليدي باندور' وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا في العاصمة بريتوريا، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، والأحداث في السودان.
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كافة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
