مجموعة السبع: نشعر بالقلق إزاء مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
أعربت دول مجموعة السبع الكبرى، عن قلقها بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا والمنطقة الانفصالية “أرض الصومال” والتي تم الإعلان عنها في يناير 2024.
وفي ختام أعمال مؤتمرا الذي استضافته إيطاليا، على مدار اليومين الماضيين، قالت دول مجموعة السبع، إنها تشجع إثيوبيا والصومال على "إبقاء جميع قنوات الحوار مفتوحة لمنع المزيد من التصعيد، والعمل مع الشركاء الإقليميين، في إطار الاتحاد الإفريقي ومن خلال الاتصالات الثنائية، وفقًا للقانون الدولي ومبادئ السيادة" والسلامة الإقليمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.
وأعربت مجموعة السبع عن ترحيبها بالتطورات في تنفيذ اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF)، وأعربت مجموعة الدول المتقدمة بما في ذلك الممثل السامي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا عن قلقها بشأن "التصعيد المستمر" والتوترات العنيفة في العديد من مناطق البلاد، فضلاً عن التقارير عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والأزمة الاقتصادية الحادة واتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي.
كما قدرت دول مجموعة السبع التطورات الدائمة في حماية حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، والحوار السياسي لحل التوترات، والمصالحة والحوار الوطني، والعدالة الانتقالية، والمساءلة عن الجرائم المرتكبة أثناء الصراع.
وطالبت المجموعة بضرورة "التزام مماثل من جانب المشاركين في الصراعات في مناطق أخرى من إثيوبيا للسعي لتحقيق السلام من خلال الحوار"، وشددت على أهمية تحقيق مكاسب السلام بسرعة للسكان المتأثرين بالصراع من خلال دعم التعافي وإعادة الإعمار ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المقاتلين السابقين، وتنفيذ الحلول الدائمة للنازحين داخليا.
وزراء الخارجية العرب يدينون اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال
ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ووصفه بأنه «انقلاب صارخ» على الثوابت العربية والأفريقية.
وفي كلمة خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عبر الإنترنت، قال أحمد أبو الغيط، إن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال هو «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة».
كما أكد أحمد أبو الغيط في كلمته على رفض «أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية».
