وزير الخارجية المصري يعقد مباحثات مغلقة مع نظيره التركي
استهل وزير الخارجية المصري سامح شكري، زيارته الحالية إلى تركيا بعقد جلسة مباحثات مغلقة مع هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.
وزير الخارجية المصري يعقد مباحثات مغلقة مع نظيره التركي
وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، على موقع إكس اليوم السبت: "جهد مشترك نحو دفع العلاقات بين البلدين قدماً على كل الأصعدة، وتنسيق مشترك حول التحديات الإقليمية والدولية".
ومن المقرر، أن يلتقي الوزير شكرى مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً فى القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.
جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمحافظتي بورسعيد ودمياط اليوم
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم السبت، عددا من المشروعات الهامة بمحافظتي بورسعيد ودمياط يرافقه عدد من الوزراء.
وكان رئيس الوزراء قد قام بجولة تفقدية قبل عيد الفطر المبارك لمدينة العاشر من رمضان، وتفقد عددا من المصانع، مؤكدا أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية.
وأضاف خلال زيارته السابقة: “لذلك حددنا أربعة قطاعات رئيسة ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة”.
ومن ناحية أخرى، فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات من بينها:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
