مصر تتسلم 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد
تسلمت الحكومة المصرية 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، أمس السبت حسبما ذكرت اقتصاد الشرق.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، عقد لقاءً مع إيفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
التأثيرات السلبية للأزمات العالمية
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وحققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة «0.5%» في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، ونجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 5.42 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.40 % عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41.2 % نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمري
وكانت أعربت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن التزام الصندوق الثابت بدعم مصر في مواصلة سياساتها الاقتصادية.
جاء ذلك خلال تغريدة لجورجييفا عبر حسابها على منصة "إكس" اليوم السبت، مؤكده أنه "مع تقدم مصر في أجندتها الإصلاحية، فإننا نظل ثابتين في التزامنا بتقديم الدعم في متابعة سياساتها الاقتصادية".
وتأتي هذه التغريدة عقب لقاء جورجييفا مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وسفير مصر لدى الولايات المتحدة معتز زهران.
صندوق النقد: توقعات بقدرة مصر على سداد جزء من ديونها تدريجيًا
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، الخميس، إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي "نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها"، كما أوردت "رويترز".
وأضاف أن الصندوق يتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 82.6% العام المقبل نزولاً من 92.4% العام الحالي، وأن يستمر هذا الاتجاه النزولي.
ومضى قائلا إن "أحد الركائز الأساسية لبرنامجنا هو السماح لمصر بتخفيض عبء الديون تدريجيا".
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي زيادة قيمة برنامج التمويل الحالي المقدم إلى مصر بواقع خمسة مليارات دولار.
ويعد الاتفاق الجديد توسيعا لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً الذي أبرمه الصندوق مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022.
