النقد الدولي: توقعات بارتفاع العجز الأمريكي

صرحت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث  إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض العجز المرتفع في الميزانية على الرغم من مساعدة العجز في دفع النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي الأميركي.

صندوق النقد الدولي يشيد باستمرار الإصلاحات الاقتصادية في السعودية

مديرة صندوق النقد الدولي: ملتزمون بدعم مصر في مواصلة سياساتها الاقتصادية

وتابعت جوبيناث خلال منتدى مالي لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن من المتوقع أن يرتفع العجز الأميركي لسنوات مع منحنى ديون من أكثر المنحنيات العالمية حدة.

وأضافت جوبيناث "المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضا النمو والطلب في الولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم"
وأوضحت : "ولكن إلى جانب هذا النمو، لديكم أسعار فائدة أعلى وزيادة في قوة الدولار، والأمران الثانيان يحدثان مزيدا من التعقيدات للعالم".

ويتوقع المراقب المالي التابع لصندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأميركي العام الجاري إلى 6.67% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع إلى 7.06% في 2025 - أي ضعف نسبة 3.5% المسجلة في 2015.

وقالت جوبيناث إن المراجعة السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأميركية في الأسابيع المقبلة ستوصي مجددا بأن ترفع الولايات المتحدة عائدات الضرائب وتصلح برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للأميركيين الأكبر سنا لخفض العجز.

مصر تتسلم 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد

تسلمت الحكومة المصرية 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، أمس السبت حسبما ذكرت اقتصاد الشرق.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، عقد لقاءً مع إيفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

التأثيرات السلبية للأزمات العالمية

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وحققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة «0.5%» في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، ونجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 5.42 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.40 % عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41.2 % نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمري

وكانت أعربت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن التزام الصندوق الثابت بدعم مصر في مواصلة سياساتها الاقتصادية.