المغرب.. وزير الفلاحة يعلن تراجع المساحات المزروعة بنسبة 31%
أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، أن المساحة الإجمالية للزراعات الخريفية والشتوية، وخاصة الحبوب الخريفية، انخفضت عن المساحات التي كانت تزرع السنوات الماضية، وبلغت حوالي 2.5 ملايين هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار في السنوات العادية، مسجلة انخفاضا بنسبة 31 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
تراجع مساحات الأراضي المزروعة في المغرب:
وشد على أن تراجع المساحات المزروعة وضعف المحصول الفلاحي في أراضي المغرب له ارتباط مباشر بتراجع نسب النمو عموما، وله انعكاسات ملموسة على الاقتصاد الوطني ككل، إذ تشير التوقعات إلى أن الفرضيات التي بني عليها قانون مالية السنة الحالية بعيدة المنال.
وفي هذا الإطار، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن “من فرضيات قانون المالية لسنة 2024 تحقيق نسبة نمو 3.7 في المائة خلال هذه السنة، على اعتبار تحقيق محصول يقدر بـ75 مليون قنطار من الحبوب”.
وكان قد كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن المغرب سوف يفقد 20% من المساحات المزروعة هذا العام، وذلك بسبب الجفاف.
وأضاف الوزير المغربي، عبر تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، ردا على أسئلة برلمانية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي): "بالنسبة للزراعات الخريفية والشتوية، بلغت المساحة المزروعة 2.5 مليون هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار كنا نسجلها في السنوات العادية".
وتابع : "من مجموع 2.5 مليون هكتار من المساحات المزروعة، سنفقد 20% منها بسبب الجفاف"، موضحا أن "المساحات المزروعة، انخفضت هذا العام بنسبة 31%، مقارنة مع العام الماضي".
ويتوفر في المغرب 153 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تصل إلى 20 مليار متر مكعب، و141 سدا صغيرا ومتوسطا، و15 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية 192 مليون متر مكعب، و17 منشأة لتحويل المياه، لكن هذه البنية التحتية المائية لم تنجح في التخفيف من حدة أزمة شح المياه.
صادقت اللجنة التنفيذية للجمعية العامة للأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط، خلال اجتماعها السنوي المنعقد بمراكش في المغرب، على قرار يدين بشدة الدول والمنظمات التي توفر المأوى والدعم والتمويل والسلاح للحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية المرتبطة بها، وذلك بناءً على مقترح من حزب الاستقلال.
