"العمل القطرية" توقع وثيقة لتعزيز التعاون بتأهيل الكوادر الوطنية
وقعت وزارة العمل القطرية ومركز قطر للتطوير المهني - من إنشاء مؤسسة قطر-، اليوم الأحد، وثيقة عمل لتأطير التعاون بين الجهتين في مجال تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم مهنيًا.
وتحدد وثيقة العمل أطر التعاون بين مركز قطر للتطوير المهني ووزارة العمل في تنسيق الجهود بينهما لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة من القطريين وأبناء القطريات.
كما تستهدف تأهيلهم مهنيًا وصولًا لمرحلة التوظيف، وذلك عبر إلحاقهم ببرامج مخصصة للتدريب المهني ودمجهم في البرامج والفعاليات الرسمية للدولة وفق ما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم المهنية، وفق بيان.
وقالت شيخة عبد الرحمن البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية، إن الوزارة العمل ومركز قطر للتطوير المهني ستنفذان من خلال وثيقة العديد من البرامج المشتركة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف دمجهم في بيئة العمل وتطويرهم من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبة مهنية للانخراط في سوق العمل والنجاح فيه.
ويندرج هذا التعاون بين مركز قطر للتطوير المهني ووزارة العمل ضمن علاقة استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتعزيز الشمولية في التدريب والعمل وتأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات المتسارعة في عالم العمل.
قطر تدعو لمواصلة الجهود لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا من الشعب السوري
دعت دولة قطر المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة إلى بذل المزيد من الجهود والضغوط لا سيما على النظام السوري، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل للتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة ويهيئ الظروف المناسبة لعودة كريمة وطوعية وآمنة للاجئين السوريين.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله بن علي بهزاد، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشكرت دولة قطر في بيانها لجنة التحقيق على جهودها في إعداد التقرير المقدم الذي يتزامن مع دخول الصراع في سوريا عامه الرابع عشر، حيث خرج السوريون في مظاهرات سلمية تطالب بالحرية والعدالة والكرامة والتي واجهها النظام السوري بالقتل والتشريد واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا مما أدى إلى تدمير سوريا والتهديد بضياع أجيال بأكملها.
وقال البيان إنه أصبح واضحا للجميع أنه كلما طال أمد هذا الصراع تزايد حجم الانتهاكات والخسائر وتفاقمت المعاناة الإنسانية للشعب السوري.
وأضاف أنه على ضوء استمرار ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم بحق أبناء الشعب السوري فإن الجميع يتحمل مسؤولية إنهاء الإفلات من العقاب في سوريا.
