الإمارات وسلطنة عمان توقعان مذكرات تفاهم
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والانتقال به إلى آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من الخير والازدهار لعلاقات البلدين حاضراً ومستقبلاً.
وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سلطان عُمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد شملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها البلدان -خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي- مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.
وحضر المراسم عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، كما حضرها الوفد المرافق للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
وقد شهدت المسارات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان نقلات نوعية خلال السنوات الماضية بما يخدم الأولويات التنموية ويعزز ازدهار البلدين.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أن العلاقات الاقتصادية مسار مهم وداعم للعمل الأخوي المشترك، حيث شهدت تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية حيث تُوجت بمسارات متنوعة من الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية في العديد من المجالات.
وأضاف، "أنه لا تزال طموحاتنا متواصلة في استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها لصالح بلدينا وشعبينا".
وبدوره، أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أن ما يربط البلدين من أواصر حسن الجوار والتاريخ المشترك يدعو إلى الارتياح والرضا، مشيراً إلى تطلعه إلى مستقبل بآفاق أرحب من التعاون في شتى المجالات بما يساهم في نمو اقتصاد البلدين وتحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين.
حجم التجارة البينية
بلغ حجم التجارة الإماراتية العمانية غير النفطية خلال النصف الأول من 2023 (24 مليار درهم) وبقيمة مقاربة لذات الفترة من 2022 .
وبلغ حجم إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى سلطنة عمان خلال النصف الأول من 2023 (8.8 مليار درهم)، فيما سجلت قيمة الواردات إلى دولة الإمارات من سلطنة عمان خلال النصف الأول من 2023 (5.1 مليار درهم).
وسجل حجم التجارة البينية عام 2022 نمواً بلغ 5% ليصل إلى 48.7 مليار درهـم، مقابل 46.6 مليار درهم بنهاية عام 2021، بنسبة نمو 15% و14% على التوالي، مقارنة مع عامي 2020 و2019.
وتمثل السـوق العمانية أحد أهم الأسـواق للتجارة الإماراتية غير النفطية عالميا وعربيا وخليجيا، وجاءت في المرتبة التاسعة عالميا خلال 2021 فيما بلغ متوسط نمو التجارة بين البلدين خلال آخر 5 سنوات ما يقارب 10%.
وتعد سـلطنة عمان من أهـم الأسواق الخليجية لدولة الإمارات تجاريا، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم التجارة البينية، وتسـتحوذ على ما نسبته 17% من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول مجلـس التعاون الخليجي، وفي المرتبة الثالثة على الصعيد العربي.
وتأتي سـلطنة عمان في المرتبة الثانية عربياً وخليجياً والسابعة عالميا في حجم اسـتقبال صادرات الإمارات غير النفطية، حيث تستحوذ على ما نسبته 17% من صادرات الإمارات غير النفطية إلى الدول العربية، والتي تشكل ما نسبته 26% من صادرات الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحتل سلطنة عمان المرتبة الثانية خليجياً والثالثة عربياً في حجم واردات الإمارات، بنسبة تتجاوز 8.4% من واردات الإمارات من الدول العربية، والتي تشـكل ما نسبته 16% من واردات الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تأتي سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربياً والرابعة خليجياً والتاسعة عالميا في حجم إعادة التصدير من الإمارات، حيث تستحوذ على ما نسبته 7.3% من حجم إعادة التصدير من الإمارات إلى الدول العربية والذي يشكل ما نسبته 12.8% من إعادة التصدير من الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
