موريتانيا.. تنظيم ورشة لعرض توصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نظمت مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة لتقاسم وتعميم الملاحظات والتوصيات الختامية الموجهة لبلادنا بعد تقديم تقريرها الأولي أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف الورشة المنظمة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في موريتانيا، لاطلاع الفاعليين الحكوميين وغير الحكوميين العاملين في مجال حقوق الإنسان والشركاء الفنيين والماليين على هذه الملاحظات والتوصيات الرامية إلى تعزيز التدابير المتخذة من طرف الحكومة في مختلف ميادين ترقية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المستشار القانوني لمفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد مصطفى أفاتي، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا قدمت تقريرها الدوري الأولي أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمشيا مع التزاماتها الدولية، ووفقا للمادة 4 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها يوم 03 أبريل 2012.
وقال إن تقرير موريتانيا حظي بإشادة واسعة في مختلف محاوره من طرف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن السلطات العليا في البلد تحرص على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم في العملية التنموية.
وقالت ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، في الورشة، السيدة ساره بتفريت، إن اللجنة أصدرت 33 توصية للدولة الموريتانية، تناولت مختلف الجوانب والمجالات ذات الصلة بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشادت بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة الموريتانية، ممثلة في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطالبة بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعاقين، السيد لحبوس ولد العيد، فقد ثمن تنظيم هذه الورشة التي ستمكن من مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبا بالعمل الجاد من أجل تنفيذ مقتضيات التوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جرى افتتاح الورشة بحضور السيد عبد الله ادياكيتي، مكلف بمهمة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ومدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيدي محمد ولد لمام، وممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وعن هيئات ومنظمات المجتمع المدني العملة في المجال.
