بعد إقرارها من برلمان الصومال.. تعديلات دستور البلاد يشعل الفتنة بالقرن الأفريقي

وافق برلمان الصومال على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5.

وأقر برلمان الصومال هذه التعديلات، اليوم السبت، بموافقة 254 صوتا من أصل 275 عضوا في مجلس الشعب، بالإضافة إلى 42 من أصل 45 عضوا في مجلس الشيوخ، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الشعب (البرلمان) شيخ آدن محمد نور مادوبي.

ووصف مادوبي هذه الخطوة بالتاريخية، وتعهد بمواصلة مراجعة التعديلات المتبقية حتى استكمال الدستور المؤقت، الذي تم اعتماده عام 2012.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) إن برلمان الصومال صادق على 4 فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها.

وتنص تعديلات برلمان الصومال على انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وستكون الفترة الرئاسية 5 سنوات بدلا من 4 سنوات، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.

وتقضي تعديلات برلمان الصومال باعتماد 3 أحزاب سياسية فقط في البلاد، بدلا من نظام المحاصصة القبلية الذي ساد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفدرالي 18 عضوا.

وقوبلت التعديلات الدستورية التي أقرها برلمان الصومال بمعارضة الرؤساء السابقين للبلاد وشخصيات سياسية، كونها تمنح صلاحيات واسعة لرئيس الدولة حسن شيخ محمود، مما قد يمهد الطريق لإعادة انتخابه، حسب معارضي التعديلات.

أعلن إقليم بونتلاند الغني بالنفط والذي يتمتع بالحكم الذاتي، أنه سيعمل كدولة مستقلة عن الصومال لحين الموافقة على التعديلات على الدستور الصومالي التي تم تبنيها السبت، عبر استفتاء شعبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أن مجلس وزراء بونتلاند أعلن أن الحكومة الاتحادية في العاصمة الصومالية مقديشيو "استبدلت بصورة غير قانونية" الدستور بدستور جديد ينطوي على "دوافع خفية".

وجاء بيان الإقليم عقب اجتماع عقد أمس الأحد أعلن خلاله أنه يعتزم الانسحاب من الاتحاد.

وأضاف أن "حكومة بونتلاند قد سحبت اعترافها وثقتها في الحكومة الاتحادية لحين التفاوض حول إطار دستوري شامل يوافق عليه الشعب الصومالي، الذي بونتلاند جزء منه".

ورفضت وزارة الإعلام الصومالية التعقيب على ذلك.

وإقليم بونتلاند يبلغ تعداد سكانه 9ر4 مليون نسمة ويقع في شمال شرق الصومال. وفي يناير الماضي قام نواب الإقليم بإعادة انتخاب عبد الله ديني رئيسا للمنطقة لخمس سنوات أخرى.

وقال الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو إن "هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتم الاعتراف أبدا بأنه دستوري وقانوني"، مؤكدا أن هذا "لا يمثل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في صلب المصالحة الصومالية وتقاسم السلطة".

كشف خالد محمد، الكاتب الصوماليلاندي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن التعديل كان في البداية مقترح أنه يتم تغييره عن تعديل الدستور من نظام برلماني إلى رئاسي، ولكن نظراً للضغوط التي تعرض لها الرئيس الصومالي، تنازل عن بعض هذه التغييرات.

وأكد محمد، أن الرئيس الصومالي كان يريد تغيير نظام الحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي به رئيس ونائب رئيس، ويتم عبره التخلص من منصب رئيس الوزراء، يعني مثل النظام الأمريكي، الذي فيه رئيس ونائب رئيس وليس هناك منصب رئيس وزراء، ولكن لخصوصية منصب رئيس الوزراء في الصومال في عملية المحاصصة القبلية، تم ترك منصب رئيس الوزراء، وترك خيار إنشاء منصب جديد لنائب الرئيس، وهو أمر مطابق للنظام الفرنسي الذي فيه رئيس يعين رئيس وزراء .