العراق: الاتفاق على تأسيس صندوق تستثمر أمواله لتنفيذ مشاريع سدود بمشاركة تركية
كشف وزير الموارد المائية في العراق عون ذياب، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق على تأسيس صندوق يوضع فيه جزء من عائدات النفط لتنفيذ مشاريع إرواء وسدود بمشاركة شركات تركية، تعتمد أساليب حديثة في ملف استثمار المياه وإدارتها بهدف حل مشكلة شحة المياه في العراق، فيما أوضح حجم تدفقات المياه الحالية من سدي الموصل وحديثة، متطرقاً كذلك لأهم بنود اتفاق الإطار بشأن المياه الموقع خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفا بنوده بغير المسبوقة.
وقال ذياب لبرنامج المحايد على شاشة العراقية الإخبارية: إن "الحكومة عولت على زيارة الرئيس التركي منذ زمن للتوصل إلى اتفاق يتعلق بأزمة المياه واتفاق إطار التعاون الذي وقع أمس وحمل بنوداً غير مسبوقة، تم بين رئيس الوزراء والرئيس التركي بمعنى أنه على مستوى الرؤساء ويحمل أهمية قصوى وأعلى بكثير من مذكرات التفاهم وهذا قوته الأكبر، خاصة وأن ملف المياه في تركيا بيد الرئيس أردوغان شخصيا والملف في العراق بإدارة رئيس الوزراء وهذا يعني أن الاتفاق تم على أعلى المستويات".
وأضاف، أن "الحديث عن وجوب أن يتضمن الاتفاق حصصاً ثابتة من المياه يعني أنه لن يكون هنالك اتفاق، إذ إن موضوع الحصص لم يحصل عليه اتفاق منذ العام 2006 بسبب الرفض التركي، لذلك ذهبنا كرؤية حكومية عراقية نحو الاتفاق على دخول شركات تركية بمشاريع وفقاً للأساليب الحديثة داخل العراق؛ لأن أنقرة ترى أن هنالك حاجة لأساليب حديثة بإدارة المياه".
وكشف ذياب، أنه "وفق اتفاق الإطار مع تركيا تم الاتفاق على تأسيس صندوق توضع فيه مبالغ محددة من عائدات النفط يوظف لإنشاء مشاريع حديثة بقدرات عراقية وتركية، خاصة وأن لتركيا خبرة كبيرة وتمتلك تقنيات حديثة في ملف السدود وإدارة المياه".
وتابع، أن "الوضع في نهر دجلة حالياً جيد جداً، وموضوع سقوط كميات كبيرة من الثلوج شمالي العراق انعكس إيجاباً، والإيراد الحالي الذي يصل إلى سد الموصل يتجاوز 1000 م3 في الثانية، وارتفع منسوب السد حالياً إلى 315 م ومسموح لنا أن نوصله إلى 325 م والكميات الحالية جيدة".
ولفت، إلى أن "الفائض من الممكن تحويله إلى منخفض الثرثار الذي يستوعب كميات هائلة من المياه، وبالنسبة للكميات المتدفقة حالياً، فنحن نسمح بتدفق 200م3 فقط من سد الموصل، و175 م3 من سد حديثة وهي كميات كافية لأننا في موسم حصاد حاليا، وكميات المياه تستثمر في زراعة الخضر وتوفير احتياجات ماء الشرب حالياً".
وبين، أن "باقي الكميات المتدفقة من نهري دجلة والفرات تستثمر في الخزن، ولدينا مقترح لتنفيذ 36 سدا للحصاد لكن وفقاً لأساليب حديثة بمشاركة الشركات التركية وفقاً لما أشرنا إليه والهدف من هذه المشاركة أن يرى المختصون الأتراك حجم المشكلة والصعوبات التي يعانيها العراق وخاصة بمواسم الشحة ليعوا حجم التحدي الذي نعاني منه".
ويتضمن اتفاق إطار التعاون في مجال المياه، بين العراق وتركيا الذي وقع أمس بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء النقاط التالية:
● تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه، على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار.
● وضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق.
● اعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود.
● وضع رؤية لاستخدام المياه بطريقة رشيدة وفعالة.
●التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات.
● دعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري مثل؛ أنظمة وسدود حصاد المياه وتبطين القنوات ونصب محطات التصفية والتحلية ومشاريع معالجة المياه.
● تنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة.
● يستمر تنفيذ الاتفاق لـ 10 سنوات، ويمدد تلقائياً لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين.
