مصر.. التموين: 2 مليون جنيه غرامة التلاعب في سعر الرغيف
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن الوزارة تستهدف جمع أكثر من 3.5 مليون طن قمح محلي هذا العام.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: استهلاكنا من القمح يصل إلى 20 مليون طن سنويا، بينما الإنتاج المحلي يتراوح ما بين 9.5 إلى 10 ملايين طن.
وتابع:" متوسط الاستهلاك العالمي من القمح في حدود 68 كيلو سنويًّا بينما استهلاكنا في المتوسط 3 أضعاف هذا الرقم يصل إلى 180 كيلو للفرد على مدار العام ".
وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية حررت محاضر للمخالفين لتعريفة الخبز الجديدة وتم إحالتهم للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه وغلق المخابز لكل من يتلاعب في وزن رغيف الخبز وسعره.
التخطيط المصرية: 4.2% معدل النمو الاقتصادي بخطة 2024/ 2025
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 /2025 تستهدف ترشيد الانفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي المستهدف في حدود 4.2% بخطة 2024 /2025، مع ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 2023 /2024 إلى نحو 48% في عام 2024 /2025.
جاء ذلك خلال عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة المدى (2022 /2023-2025 /2026) أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
ثلاثة أهداف رئيسة
وقالت الوزيرة إن جهود تحقيق التنمية المُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد المُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.
وأشارت إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير المُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة.
فمازالت مصر تُعاني - شأنها في ذلك شأن العالم أجمع - من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأكدت العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة المُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
