الرئيس الموريتاني يستقبل مبعوثا خاصا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي
استقبل رئيس موريتانيا ، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، عماد الفلاح المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا محمد المنفي.
وتطرق اللقاء لمجالات التعاون الثنائي المشترك بين موريتانيا وليبيا ، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبعيد اللقاء، قال المسؤول الليبي إنه جاء محملا برسالة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى أخيه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تتضمن التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين موريتانيا وليبيا، وعلى التشاور المستمر والوثيق في كافة المجالات التي تهم البلدين الشقيقين، ومن ضمنها تفعيل دور اتحاد المغرب العربي.
وأضاف المبعوث الليبي أنه تلقى ردودا إيجابية من رئيس الجمهورية، مؤكدا على حسن العلاقات الدائمة وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.
وكانت نظمت مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة لتقاسم وتعميم الملاحظات والتوصيات الختامية الموجهة لبلادنا بعد تقديم تقريرها الأولي أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف الورشة المنظمة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في موريتانيا، لاطلاع الفاعليين الحكوميين وغير الحكوميين العاملين في مجال حقوق الإنسان والشركاء الفنيين والماليين على هذه الملاحظات والتوصيات الرامية إلى تعزيز التدابير المتخذة من طرف الحكومة في مختلف ميادين ترقية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المستشار القانوني لمفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد مصطفى أفاتي، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا قدمت تقريرها الدوري الأولي أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمشيا مع التزاماتها الدولية، ووفقا للمادة 4 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها يوم 03 أبريل 2012.
وقال إن تقرير موريتانيا حظي بإشادة واسعة في مختلف محاوره من طرف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن السلطات العليا في البلد تحرص على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم في العملية التنموية.
وقالت ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، في الورشة، السيدة ساره بتفريت، إن اللجنة أصدرت 33 توصية للدولة الموريتانية، تناولت مختلف الجوانب والمجالات ذات الصلة بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكانت نظمت مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة لتقاسم وتعميم الملاحظات والتوصيات الختامية الموجهة لبلادنا بعد تقديم تقريرها الأولي أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف الورشة المنظمة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في موريتانيا، لاطلاع الفاعليين الحكوميين وغير الحكوميين العاملين في مجال حقوق الإنسان والشركاء الفنيين والماليين على هذه الملاحظات والتوصيات الرامية إلى تعزيز التدابير المتخذة من طرف الحكومة في مختلف ميادين ترقية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المستشار القانوني لمفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد مصطفى أفاتي، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا قدمت تقريرها الدوري الأولي أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمشيا مع التزاماتها الدولية، ووفقا للمادة 4 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها يوم 03 أبريل 2012.
وقال إن تقرير موريتانيا حظي بإشادة واسعة في مختلف محاوره من طرف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن السلطات العليا في البلد تحرص على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم في العملية التنموية.
وقالت ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، في الورشة، السيدة ساره بتفريت، إن اللجنة أصدرت 33 توصية للدولة الموريتانية، تناولت مختلف الجوانب والمجالات ذات الصلة بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
