الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستجرى في 29 يونيو القادم.

وقال ولد الغزواني، المنتهية ولايته - في رسالة وجهها الليلة إلى الموريتانيين من تسع صفحات تحدث خلالها عن قراره التقدم لنيل ثقة الشعب لفترة رئاسية جديدة - إنه "سيضرب بيد من حديد، وسيواجه - بكل قوة وصرامة - الفساد والرشوة والتعدي على المال العام"، متعهدا باتخاذ الإجراءات الضرورية لـ "تعبئة" الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما تعهد بتنفيذ برنامج شامل لـ "عصرنة الإدارة" عبر إدخال "الرقمنة" وتبسيط وتسهيل وتسريع الخدمات الإدارية.

وقال إن ترشحه جاء تلبية "لنداء الواجب وحرصا على مواصلة خدمة البلد؛ عبر تحصين ما تحقق من مكاسب مهمة وإطلاق إصلاحات ومشاريع بنيوية تدعم ديناميكية الجهد الإنمائي الوطني؛ ليكون أسرع وتيرة وأعمق أثرا وأكثر شمولا واستدامة".

وتحدث عن ضرورة الحفاظ على حالة الانسجام بين مكوّنات الشعب الواحد، والابتعاد عن "سيادة منطق التخوين والإقصاء على منطق الحوار والتشاور".

واستعرض "الغزواني" جهوده الاجتماعية، وقال إن عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية تجاوز 1.5 مليون مواطن؛ وهو رقمٌ يقارب ثلث سكان البلاد.

رئيس موريتانيا يستعرض مع موسى فقي الملفات الأساسية المتعلقة بالوضع في القارة

استعرض رئيس موريتانيا الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، مع رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، موسى فقي الملفات الأساسية المتعلقة بالوضع في القارة.

ونقلت رئاسة موريتانيا عن رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي قوله "إن اللقاء مع الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، كان مناسبة لاستعراض الملفات الأساسية المتعلقة بالوضع في القارة، مثل تنفيذ أجندة 2063، والشراكة الإفريقية مع باقي التكتلات العالمية".

وأضاف رئيس موريتانيا، أن "هناك العديد من اللقاءات والمؤتمرات ستنعقد داخل القارة وخارجها، من ضمنها قمة حول الزراعة ستنعقد قريبا نظرا لكون الأمن الغذائي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه القارة، والقمة التنسيقية السنوية التي ستنعقد في 21 يوليو من السنة الجارية في أكرا، إضافة إلى الاتصالات والمشاورات المستمرة للدفاع عن مصالح القارة".

وأشار فقي إلى أن هناك تحديات تواجه القارة الإفريقية على المستوى السياسي والأمني والمؤسسي، حيث توجد ست دول تم تعليقها في الاتحاد لأسباب دستورية، ويجري العمل على تسوية وضعيتها.