الداخلية العراقية: العملية الأمنية في البتاوين ستستمر عدة أيام
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، أن العملية الأمنية في البتاوين ستستمر عدة أيام، فيما أشار إلى أنها الأولى من نوعها.
وقال المتحدث باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: إن "عملية البتاوين الأمنية شهدت القبض على شبكات دعارة ومخدرات وجريمة منظمة وعصابات الاتجار بالبشر ومعامل غش صناعي ومكاتب نقل بضائع غير مجازة وشبكات كثيرة".
وأضاف ميري، أن "العملية ستستمر لعدة أيام، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات"، لافتاً الى أنه "ستكون هناك عمليات في مناطق أخرى وبأهداف ناجحة".
وأشار إلى أن "أبرز الجنسيات التي كانت متواجدة في منطقة البتاوين، أجانب وجنسيات عربية ومن بنغلاديش"، مشدداً على أن "أي مكان يشتبه به بأن يكون محل وقوع جريمة ستصل إليه وزارة الداخلية".
وفي ذات السياق، شدد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، على ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية في منطقة البتاوين بالعاصمة بغداد بشكل دقيق، مؤكداً على أهمية نجاح هذه العملية التي تهدف إلى إلقاء القبض على المطلوبين والمخالفين.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "هنالك جهوداً كبيرة بذلتها الوكالات الأمنية وقيادة عمليات بغداد الرصافة وقيادة شرطة الرصافة والدوائر التخصصية الأخرى، التي شاركت في عملية أمنية واسعة في منطقة البتاوين ببغداد"، مؤكداً أن "العملية الأمنية ستستمر عدة أيام".
وأكد وزير الداخلية، على "ضرورة العمل وفق الخطط التي وضعت لإنجاح هذه العملية التي تهدف إلى إلقاء القبض على المطلوبين والمخالفين، فضلاً عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش للأهداف المطلوبة وكذلك الأماكن المشبوهة بشكل دقيق".
وأضاف البيان، أن "وزير الداخلية استمع إلى شرح موجز من القادة والضباط المتواجدين في هذه العملية، وأهم الإنجازات المتحققة خلال الساعات الأولى من تنفيذها."
وزير الداخلية العراقي يؤكد المضي بمشروع تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة
وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية في العراق عبد الأمير الشمري، المضي بمشروع تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، تواصل اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة اجتماعاتها برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حيث عقدت اجتماعاً بحضور قادة شرطة المحافظات لمناقشة عمل اللجنة خلال الفصل الأول من العام الجاري ومراجعة سير الإجراءات المتخذة".
وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع الاستماع إلى آلية التسجيل والتنظيم والمراحل، حيث تم اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تطوير العمل في هذه اللجنة، في مقدمتها المتعلقة بالمرحلة المقبلة وهي مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين".
وأكد الشمري، على "المضي قدماً في هذا المشروع وتوفير جميع الإمكانيات لإنجاحه لما له من أهمية في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء ظاهرة الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون"، مشدداً على "أهمية الدور الإعلامي لدعم الجهود الوطنية في تعاون جميع شرائح المجتمع لإسناد هذه الإجراءات".
