بمشاركة الإمارات.. «مؤتمر الطاقة العالمي» في هولندا يختتم فعالياته
شاركت الإمارات في النسخة الـ26 لمؤتمر مجلس الطاقة العالمي، التي استضافتها مدينة روتردام الهولندية على مدار 4 أيام وتختتم أعمالها اليوم.
شارك في المؤتمر أكثر من 7 آلاف من المعنيين بقطاع الطاقة العالمي، إلى جانب 200 متحدث من كبار المسؤولين وأكثر من 70 وزيراً.
تكريم اللجنة الوطنية للمجلس العالمي للطاقة
وعلى هامش المؤتمر جرى تكريم اللجنة الوطنية للمجلس العالمي للطاقة لدى دولة الإمارات لفوزها بجائزة مجتمعات المجلس فئة الجهة التي تقود التأثير والتوسيع على مستوى العالم، تقديراً لجهودها الاستثنائية وتأثيرها الإيجابي في مشهد الطاقة.
وشهد المؤتمر، الذي حضره المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وممثلون عن دائرة الطاقة في أبوظبي، والاتحاد للماء والكهرباء، ومجموعة بيئة، وشركة مبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مناقشة عدة موضوعات، أبرزها إعادة تصميم الطاقة، واستكشاف اتساع وعمق قطاع الطاقة سريع التطور، بدءاً من التقنيات المتغيرة ومسألة التمويل إلى تأثير الجغرافيا السياسية، وأدوات تسريع تحول الطاقة، والاحتياجات المتغيرة لمستخدميها.
وعقد المهندس شريف العلماء مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الطاقة، لبحث تطوير شراكات استراتيجية في المجال، والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال البحث والتكنولوجيا والمعرفة، وإمكانية تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المستدامة.
كما زار الوفد الإماراتي منصة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الموجودة ضمن منصات مؤتمر مجلس الطاقة العالمي.
الجدير بالذكر أن مؤتمر الطاقة العالمي يعد المنتدى العالمي الأول للقادة والمفكرين للبحث ووضع حلول للقضايا المتعلقة بالطاقة، ويعقد كل ثلاثة أعوام منذ أن انطلق عام 1924، وتتمثل مهامه في تعزيز إمدادات الطاقة المستدامة واستخداماتها لتحقيق أقصى فائدة لجميع الناس.
وعلى صعيد اخر، ذكرت بيانات أولية للناتج الإجمالي المحلي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الخميس، أن اقتصاد الإمارات سجل نموا نسبته 3.3 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2023.
وخلال 2023، ارتفع الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 5.9 بالمئة في ذات الفترة مما جعله يشكل نسبة 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي للبلاد مع تسريع الإمارات، وهي أحد أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وتيرة خطط تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي.
كما سجلت البيانات أن قطاعات منها الخدمات المالية والتشييد والنقل والتخزين نموا قويا في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر من العام الماضي.
