العراق.. النفط تعلن إنجاز مشروع تشغيل وحدة الأزمرة بمصفى البصرة
أعلنت وزارة النفط في العراق، اليوم الخميس، إنجاز مشروع تشغيل وحدة الأزمرة بمصفى البصرة.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس في بيان: إن "الجهود المخلصة في شركة مصافي الجنوب تمكنت من إنجاز وتشغيل وحدة الأزمرة في مصفى البصرة، بطاقة مليون و300 ألف لتر يومياً".
وأشار، إلى أن "ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة من خلال مشاريع وحدات (الأزمرة) التي تهدف إلى زيادة وتحسين الوقود ومنها البنزين".
وتابع، أن "الإنجاز الثاني الذي تحقق هو بتشغيل وحدة "الأزمرة " في شركة مصافي الوسط بالدورة والذي يسهم في تعظيم وتحسين الخزين وإضافة طاقة إنتاجية بمعدل (750) ألف لتر باليوم، إلى جانب الاستغناء عن استيراد البنزين عالي الأوكتان بكمية مليون و500 ألف لتر باليوم".
وأكد، أن "الحكومة حريصة على زيادة معدلات إنتاج الطاقة التكريرية وتحسين الإنتاج للمصافي الوطنية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول التدريجي إلى التصدير للأسواق العالمية".
العراق.. الحكيم يؤكد على الالتزام بالدستور واستعادة الملفات الخاصة بمجالس المحافظات
أكد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، اليوم الخميس، على الالتزام بالدستور واستعادة الملفات الخاصة بمجالس المحافظات، فيما أشار الى تحويل الصلاحيات في المرحلة السابقة لم يكن مدروساً.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة الوطني، في بيان، أن "رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، زار محافظة ميسان والتقى محافظها حبيب الفرطوسي ورئيس مجلس المحافظة وعدداً من أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة، ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في المحافظة".
وأكد الحكيم، أن "حضوره الى المحافظة، رسالة اهتمام بالمحافظة المعطاء ذات العمق التاريخي وخزان المجاهدين"، مشيداً "بالتعاون والتكامل بين المحافظة ومجلسها".
وأشار، الى أن "حالة الرضا الشعبي أحد أهم مجسات الرضا العام عن النظام السياسي"، مبيناً أن "الخدمات هي الأولوية في ظل الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، وضرورة الحفاظ على ميزة الحكومات المحلية باعتبارها حكومات خدمية".
ودعا الحكيم إلى "تغيير الصورة النمطية عن مجالس المحافظات، فقد تحملت وزر المرحلة السابقة وتركت فراغاً كبيراً بعد إلغائها لذا لا بد من ترسيخ أهميتها في العملية الخدمية وأثر العملية الخدمية على النظام السياسي".
ولفت، الى "طبيعة الرؤى المتقاطعة في الإدارة بين الحل بالمركزية واللامركزية"، مشدداً على "الالتزام بالدستور واستعادة الملفات الخاصة بمجالس المحافظات".
ونوه، بأن "تحويل الصلاحيات في المرحلة السابقة لم يكن تحويلاً مدروساً، ما أربك المحافظات وأعطى صورة على أنها غير قادرة على تحمل المسؤولية"، مؤكداً "أهمية أن يكون العمل وتحقيق المنجز هو الأساس".
ودعا، الى "التركيز على المشاريع المتلكئة وإكمالها، حيث تمثل مشاريع لخدمات معطلة وأموال مهدورة، وإعمار الطرق وتأثيثها والتخطيط والتنفيذ السليم وتوقيتات واضحة لما له من دور في إعطاء صورة إيجابية".
