تونس.. مكتب مجلس النّواب يصادق على مشروع ميزانيته لسنة 2025
صادق مكتب مجلس نواب الشعب في تونس، خلال اجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو، بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، على مشروع ميزانية المهمّة الخاصة بالبرلمان لسنة 2025، بعد التّداول فيها، وقرر إحالة عدد من مقترحات ومشاريع القوانين على اللّجان المختصّة بالنّظر فيها.
ودعا مكتب مجلس نواب الشعب في تونس، إلى انعقاد ندوة الرّؤساء يوم الثلاثاء القادم (30 أبريل الجاري) بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وقد نظر مكتب مجلس نواب الشعب في تونس، في مقترحي قانونين مقدّمين من قبل مجموعتين من النواب، وقرر إحالتهما إلى اللجان القارة المختصة، حيث يتعلّق المقترح الأول الذي تمّت إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتّنمية المستدامة والنّقل والبنية التّحتية والتّهيئة العمرانية بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشّباب والرّياضة، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرّقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في شأنه.
أما مقترح القانون الثاني، فيتعلّق بإحداث صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال، وتمت إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع التّوصية بطلب إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرّقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
٤ مشاريع قانون
كما نظر مكتب مجلس نواب الشعب في تونس، في أربعة مشاريع قوانين، وقرر إحالتها إلى اللجان القارة المختصة، يتعلّق الأوّل بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها، وتمّت إحالته الى لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، مع التوصية بطلب ابداء رأي لجنة التشريع العام.
ويتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على إتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 يناير 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.
ويتعلّق مشروع القانون الثالث بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، وتمّت إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
أمّا مشروع القانون الرّابع، فيخصّ الموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية، والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا، وتمّت إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
كما قرّر مكتب مجلس نواب الشعب في تونس، برمجة توجيه سؤال شفاهي إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، كنقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، وقرّر أيضا إحالة 72 سؤالا كتابيا موجها من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
