الكويت تعلن إيقاف إصدار تصاريح عمل للمصريين مجدداً
ذكرت جريدة «الجريدة» الكويتية أنه تم إصدار تعليمات عليا بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية اعتباراً من الثلاثاء الماضي، وفقا لمصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.
ونقلت عنها وسائل إعلام مصرية، أن ذلك لوضع ضوابط جديدة لمنح تصاريح العمل.
وأفادت المصادر بأن أحد أهم أسباب هذا الوقف هو الشكاوي التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل، الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لصالح شركة تأمين غير كويتية، بحسب الجريدة.
وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة تعملان حاليًا على وضع ضوابط جديدة ومشددة على عملية استقدام العمالة المصرية، وأن الأولوية ستكون لحملة الشهادات العليا وللتخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتي.
أنواع تأشيرات الدخول للكويت
تتوفر في الكويت عام 2024 عدة أنواع من تأشيرات الدخول، تبدأ بتأشيرة زيارة العمل، والتي تصدر للأفراد الذين يرغبون في ممارسة الأعمال التجارية والعمل.
وتتبعها تأشيرة السياحة والترفيه، والتي تتيح للأشخاص زيارة المعالم السياحية الشهيرة في الكويت والاستمتاع بالنشاطات الترفيهية.
وتشمل هذه التأشيرات أيضًا التأشيرات العائلية التي تصدر للأشخاص الذين يرغبون في زيارة أفراد عائلاتهم المقيمين في الكويت.
وهناك أيضًا تأشيرة تعليمية، والتي تسمح للطلاب بالدخول إلى الكويت لأغراض الدراسة أو كجزء من برنامج تعليمي. تتيح هذه التأشيرة للطلاب الحصول على فرصة التعليم في المؤسسات التعليمية في الكويت.
الكويت: توقعات بتراجع الناتج المحلي الحقيقي لنسبة 2.3%
نشر بنك الكويت الوطني، اليوم الاثنين، توقعات بتفاقم الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالبلاد إلى 2.3% في 2024 بعد انكماش نسبته 1.8% في العام الماضي.
وأضاف البنك في تقريره حول أداء الاقتصاد الكويتي في الربع الأول من العام الحالي إن بيانات الاقتصاد ظلت ضعيفة نسبيا خلال الفترة امتدادا للأداء الضعيف في العام الماضي، حيث انخفضت كل من المبيعات العقارية وأنشطة المشاريع في الوقت الذي بلغ نمو الائتمان أدنى مستوياته في عدة سنوات، وفق "AWP".
وتابع أن من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي 6.9% بعدما انخفض 4.3% في العام الماضي لكن نمو النشاط غير النفطي سيتسارع إلى 2.5% في 2024 من 1% في 2023.
ورفع البنك توقعاته لأسعار النفط في 2024 إلى متوسط قدره 85 دولارا للبرميل نتيجة خفض مجموعة أوبك+ لحصص الإنتاج حتى نهاية النصف الأول بالإضافة إلى ارتفاع الطلب بوتيرة أقوى من المتوقع.
