انخفاض الميزان التجاري لتونس بنحو 4.2% خلال مارس
أظهر مركز الإحصاء بتونس أن عجز الميزان التجاري للبلاد سجل انخفاضاً ليبلغ 1.540 مليون دينار خلال مارس الماضي بالمقارنة مع 1.607 مليون دينار خلال فبراير الماضي بنسبة 4.16 بالمائة.
وتراجعت صادرات تونس بنسبة 7.3 بالمائة خلال مارس، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير التي سجلت فيه انخفاضا الصادرات بنسبة 1.3 بالمائة، والواردات أيضا بنسبة 2 بالمائة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.
وأوضح المركز - في تقريره الشهري- تراجع الصادرات للشهر الثالث، مرجعا ذلك لانخفاض الصادرات في العديد من القطاعات، أبرزها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي تراجع بنسبة 6.4 بالمائة، كما سجلت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تراجعا ملحوظا بنسبة 16.3 بالمائة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون.
وأشار، إلى تراجع قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 9.1 بالمائة، بالتزامن مع انخفاض بنسبة 5.5 بالمائة للنسيج والملابس، و بنسبة 23.2 بالمائة في قطاع الجلود والأحذية ، فضلا عن انخفاض صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 9.3 بالمائة، فيما شهد قطاع الطاقة حركية ارتفاعا ملحوظا بعد ثلاثة أشهر من التراجع بنسبة 196 بالمائة، حيث سجل قطاع المناجم والفوسفات ومشتقاته نموّا بنسبة 42,9 بالمائة.
وأرجع التقرير، انخفاض الواردات خلال مارس الماضي بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له، مع انخفاض واردات مواد التجهيز بشكل ملحوظ لتبلغ 21.7 بالمائة.
كما انخفضت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 11 بالمائة، بسبب تراجع مشتريات السيارات السياحية، كما شهدت واردات المنتجات الغذائية انخفاضا ملحوظا بنسبة 16.1 بالمائة بسبب نقص واردات السكر.
في المقابل، ارتفعت واردات الطاقة بشكل ملحوظ بنسبة 22 بالمائة، كما نمت واردات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 4.8 بالمائة.
تونس: حجز كمية من الأقراص المخدرة و"الزطلة" وإيقاف 11 شخصا بـ"تطاوين"
تمكنت وحدات الشرطة العدلية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن بتطاوين في تونس، من تفكيك شبكتي ترويج مخدرات بتطاوين المدينة وبمعتمدية رمادة.
هذا وقد تم حجز كمية من الأقراص المخدرة والزطلة ومبالغ مالية وإيقاف 11 شخصا، من بينهم أجنبي بتهمة الترويج وآخرين بتهمة التوسط للترويج أما بقية الموقوفين فبتهمة الاستهلاك.
وأذنت النيابة العمومية في تونس، بالاحتفاظ بكل المتهمين إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
