المغرب يطرح مناقصة لبناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات
طرحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، مناقصة للتأهيل المسبق لمشروع طاقة رياح بقدرة 400 ميغاوات في شمال البلاد.
وتطلب مازن من المطورين تقديم مستندات التأهيل المسبق بحلول 24 يونيو/حزيران لتمويل وبناء وتشغيل محطة الرياح ويطلق عليها اسم نسيم نورد.
وتتضمن تلك الجهود مشروع طاقة رياح بقدرة 150 ميغاوات بإقليمي الفحص أنجرة والمضيق الفنيدق شمالا ومزرعة رياح بقدرة 250 ميغاوات بإقليمي طنجة وتطوان.
ويهدف المغرب إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52% من القدرة الفعلية للبلاد بحلول عام 2030 من 37.6% الآن، وذلك من خلال الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كانت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت أن النمو الاقتصادي في المغرب سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 4.1% مقارنة مع 0.7% خلال نفس الفترة من سنة 2022. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4.1% والنشاط الفلاحي بنسبة 5.8%.
وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن نتائج الحسابات الوطنية للربع الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني.
المغرب.. تأخير البث في ملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس
حددت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية باستئنافية فاس أول في المغرب، أمس الأربعاء 24 أبريل الجاري، تاريخ 15 مايو المقبل، للشروع في محاكمة المتهمين في ملف الفساد المالي والإداري المدان فيه ابتدائيا مجموعة من الأشخاص من بينهم النائب الثالث لرئيس جماعة فاس عبدالقادر البوصيري للنائب البرلماني الاتحادي الذي تم تجريده من مقعدة بقرار من المحكمة الدستورية.
جاء التأخير لتمكين دفاع المتهمين من مهلة للاطلاع وإعداد الدفاع، واستدعاء متهم تخلف عن الحضور.
يذكر إلى أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية في المغرب سبق لها وأن أصدرت أحكامها في حق المتهمين المتهمين المحالين عليها مباشرة من طرف الوكيل العام بعد استنطاقهم في محاضر قانونية، حيث أدانت المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا ناتفذا وبأدائه غرامة قدرها 100 درهم، كما أدانت ذات الهيئة القضائية صاحب شركة وموظف بالجماعة بثلاث سنوات سجنا نافذا، وبأدائهما غرام حددتها هيئة الحكم في 30 ألف درهم لكل واحد منهما، فيم تراوحت العقوبة الحبسية المدان بها بقية المتهمين بين عشرة أشه في حدود شهرين موقوفي التنفيذ وثلاثة أشهرحبسا نافذا.
وبرأت الهيئة القضائية في المغرب رئيس الجماعة وكاتب المجلس اللذين كانا متابعين في حالة سراح من التهم المنسوبة إليهما من طرف الوكيل العام.
