فرنسا تبدي استعدادها لتمويل خط كهرباء في المغرب
أعلنت فرنسا أنها مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء “بقدرة ثلاثة غيغاواط” يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في الصحراء الغربية.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في منتدى أعمال مغربي فرنسي في الرباط: “أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قال في فبراير، إن باريس تدعم استثمارات المغرب في الصحراء الغربية، مجددا دعمه خطة الرباط لمنح المنطقة الحكم الذاتي.
وقال لومير: “إن فرنسا تعتزم أيضا التعاون مع المغرب في تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الطاقة النووية”.
وأضاف “أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم قرضا بقيمة 350 مليون يورو لمساعدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في خطتها للتحول الأخضر”.
يذكر أن فرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب بإجمالي استثمارات 8.2 مليار يورو (8.75 مليار دولار) حتى 2022، وتوجد في المغرب منشآت صناعية لشركات فرنسية بارزة مثل رينو وسافران.
وكانت طرحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، مناقصة للتأهيل المسبق لمشروع طاقة رياح بقدرة 400 ميغاوات في شمال البلاد.
وتطلب مازن من المطورين تقديم مستندات التأهيل المسبق بحلول 24 يونيو/حزيران لتمويل وبناء وتشغيل محطة الرياح ويطلق عليها اسم نسيم نورد.
وتتضمن تلك الجهود مشروع طاقة رياح بقدرة 150 ميغاوات بإقليمي الفحص أنجرة والمضيق الفنيدق شمالا ومزرعة رياح بقدرة 250 ميغاوات بإقليمي طنجة وتطوان.
ويهدف المغرب إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52% من القدرة الفعلية للبلاد بحلول عام 2030 من 37.6% الآن، وذلك من خلال الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كانت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت أن النمو الاقتصادي في المغرب سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 4.1% مقارنة مع 0.7% خلال نفس الفترة من سنة 2022. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4.1% والنشاط الفلاحي بنسبة 5.8%.
وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن نتائج الحسابات الوطنية للربع الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني.
