سعر الدولار في لبنان الأحد 28 أبريل 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأحد 28 أبريل/ نيسان 2024، بينما أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري أن قراراته بشأن ضبط سعر الدولار في السوق ليس لها خلفيات سياسية.
سعر الدولار اليوم الأحد في لبنان
استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89400 ليرة للشراء و89600 ليرة للبيع.
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.
وقال منصوري في تعليق على ما يتردد في وسائل الإعلام اللبنانية حول وجود تدخلات حكومية لضبط أسعار الدولار، أنه يرفض أي تدخلات أو فساد في مصرف لبنان المركزي. مؤكّداً أنه منذ الأول من أغسطس /آب الفائت لم يشترِ مصرف لبنان أي دولار بل يتم بيع الليرات إذا ما طلبت.
جاء ذلك خلال لقاء مع الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين، حدد خلاله منصوري أسباب ثبات سعر الصرف كالآتي: أولاً، تجفيف النقد بالتداول بالليرة، إذ انحفضت الكتلة النقدية من 82 تريليون ليرة في بداية العام 2023 إلى 62 تريليون ليرة أي الثلث.
وأَضاف أن السبب الثاني تشدّد القوى الأمنية في ملاحقة الصرّافين ومنعهم من التلاعب بالعملة وفعلاً تمّ ضبطهم وتوقيفهم، والسبب الثالث "القرار الذي اتخذته بعدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان وإصراري على تسديد الدولة نفقاتها من وارداتها".
وقال منصوري: "رابعاً، تراجع حجم الموازنة من 17 مليار دولار إلى 3،7 مليارات دولار.. وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية التوقّف عن ضخّ الليرة. فالدولة في موازنة 2024 تنفق شهرياً 260 مليون دولار، منها 120 مليون دولار رواتب القطاع العام. من هنا فإن حجم الكتلة النقدية بات يوازي حجم الموازنة وباتت قدرة الدولة الشهرية على الإنفاق بقيمة 140 مليون دولار".
وتابع: "خامساً، زيادة الاحتياطي الإلزامي بفائض بلغ 1,7 مليار دولار منذ أغسطس/ آب 2023 ليسجّل الاحتياطي 9.6 مليار دولار، مقابل كتلة نقدية دون الـ 600 مليون دولار".
ورداً على إمكانية اهتزاز سعر صرف الدولار خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة اليوم في الجنوب وتوسّع رقعتها، قال منصوري: "الحرب بالجنوب لا تهزّ سعر صرف الدولار، خصوصاً مع إصرار مصرف لبنان على عدم تمويل الدولة وعدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي".
ولكن في الظروف القاهرة، وفي حال تفاقمت رقعة الحرب واحتاجت الدولة إلى المال، يترتب على مصرف لبنان تزويدها بالمال شرط أن يقرّ ذلك بقانون صادر عن مجلس النواب، لأن المصلحة العليا تتطلب ذلك ونظراً إلى المخاطر التي تتهددنا. فالحرب تندرج ضمن الإجراءات الاستثنائية، حتى في تلك الحالة لا خطر على النقد وثبات سعر الصرف".
وعاد وأكّد أن سعر الصرف لن يهتز، "فالوضع مضبوط، وهناك فائض في ميزان المدفوعات، ومصرف لبنان لا يتدخل بالسوق، والدولة تسدّد نفقاتها من إيراداتها".
