سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 29 أبريل 2024
يواصل الجنيه السوداني رحلة الانحدار ليصل إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي وغيرها من العملات العالمية الكبرى حيث تزداد معدلات التحويل في الأسواق السوداء بمعدلات غير مسبوقة، هذا الهبوط المتواصل للجنيه ينجم عنه تآكل في القدرة الشرائية للمواطنين السودانيين بشكل يحمل تبعات كبيرة.
وقد تعرض الاقتصاد في السودان لهبوط كبير وغير مألوف، الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى الحالة الاقتصادية بصورة ملحوظة جراء التصاعد المستمر في المواجهات العسكرية ما بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقد بانت مؤشرات هذا التدهور بدءًا من منتصف شهر إبريل للعام 2023.
نتج عن تلك الأحداث قفزة غير متوقعة لسعر الدولار الأمريكي مقارنةً بالجنيه السوداني في السوق، حيث ارتفع سعر الصرف من معدل يقارب الـ570 جنيهاً إلى أكثر من 1400 جنيه في تحول مفاجئ، وقد أسهمت هذه التحولات بوضوح في تردي معيشة الناس، وذلك بالدرجة الأولى نتيجة الزيادة الكبيرة في أثمان البضائع والخدمات.
وشهد السوق الموازي ازدياداً غير عادي في أسعار صرف العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه السوداني، إذ وصل سعر البيع للدولار الأمريكي إلى حوالي ١٤٦٠ جنيهاً سودانياً، بينما بلغ سعر الشراء ١٤٤٠ جنيهاً سودانياً، وذلك اليوم الاثنين. يشهد السوق تقلبات في أسعار الصرف للعملات الأجنبية التي قد تختلف عن الأسعار الرسمية المعلنة، خصوصاً بالنسبة للتحويلات المالية الخاصة.
تظهر الإحصائيات ازديادًا في قيمة العملات الخليجية بالمقارنة مع الجنيه، حيث ارتفع سعر الريال السعودي وبلغ 384 جنيهًا، وبشكل مشابه، قفز الدرهم الإماراتي إلى سعر يُقدر بـ392.37 جنيه، وأيضًا رُصدت زيادة في سعر الريال القطري الذي وصل تقديره إلى تقريبًا 394.52 جنيه، هذه الزيادات المستمرة تعبر عن الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني، وتُبرز التأثيرات السلبية المترتبة على هذه الوضعية وانعكاسها الضار على الحاجيات الضرورية والمُقدمات الأساسية التي يحتاجها الأشخاص.
حيث أن هناك زيادة متصاعدة في اسعار العملات الأجنبية على وجه الخصوص، مع وجود تفاوت في أسعار الصرف المُعلنة بين العملة الأمريكية والعملة السودانية، وتختلف هذه التباين بحسب الهيئات الاقتصادية المختلفة، حيث يتم التعامل بـ الدولار مقابل 1175 جنيهًا في “البنك الخرطومي”، في حين تشهد قيمته ارتفاعًا لتصل إلى 1260 جنيهًا في “بنك أم درمان”، وتثبت عند حدود 1200 جنيه في “بنك فيصل”.
ويرى محللون اقتصاديون أن الارتفاع البارز في أسعار العملات الذي حدث أثناء الحرب يعد غير مبرر، والسبب في ذلك يعود لانخفاض حجم الواردات بشكل واضح نظرًا لهجرة عدد كبير من الأفراد، والذين زادت أعدادهم عن العشرات بالآلاف (أزيد من 11 مليون شخص)، اختار بعض هؤلاء الناس دولًا أخرى خارج السودان للإقامة، بينما انتقل آخرون إلى مناطق متفرقة داخل الدولة، ومن بين هؤلاء، هناك حوالي 80% من السكان الذين يشكلون الجزء الأكبر من المستهلكين للبضائع المستوردة.
وأفادت تصريحات اقتصادية متداولة مؤخرا لخبراء اقتصاد، أن الشراء المكثف للأسلحة والمعدات العسكرية شكل الجزء الرئيسي من عمليات الاستيراد التي تمت.
وأشارت المعلومات إلى أن الحكومة تقوم بدور رئيسي في زيادة أسعار الدولار بصورة واضحة، وتستحوذ على الموقع الأول كأكثر جهة تشتري العملة الأجنبية من الأسواق البديلة.
بمرور العام الثاني على الخلاف في شهر أبريل من سنة ٢٠٢٣، شهدت العملة السودانية انخفاضاً حاداً، وصل بها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، عقب ارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي ليتخطى الـ1400 جنيه سوداني، ولا يزال الجنيه السوداني يختبر تراجعاً متواصلاً في قيمته، الأمر الذي يعكسه التناقص الملحوظ في الفاعلية الاقتصادية، سواء في الأسواق الرسمية أو من خلال المعاملات التي تُجرى بصورة غير رسمية وعبر الأسواق الموازية.
يتنبأ الخبراء الاقتصاديون بأن تنخفض قيمة العملة بصورة متواصلة في السودان بسبب الحالة الاقتصادية السيئة المستفحلة هناك، إذ شهد الإنتاج الاقتصادي الكلي انكماشاً شديداً، حيث قد تراجع بنسبة تصل إلى 40% خلال العام الماضي وفقاً لما أشارت إليه البيانات الصادرة عن الهيئات الحكومية، وبسبب هذه الظروف المتردية، تشهد الأسعار ازدياداً دائماً سواء للسلع أو الخدمات، ما يزيد من صعوبات الحياة لدى المواطنين ويضعفها أكثر.
يعتبر التراجع في قيمة العملة المحلية السودانية مقابل العملات الأجنبية نتيجة لمجموعة من الأسباب الرئيسية، وتتضمن هذه الأسباب ضعف معدلات الإنتاج والتصدير في قطاعات هامة مثل الزراعة والثروة الحيوانية واستخلاص المعادن، والتي كانت في السابق عناصر أساسية في جذب العملات الرئيسية، إلى جانب ذلك، يسهم تدهور الحالة الأمنية في إضعاف النشاط التجاري والصناعي، كما يتضمن هذا الوضع تعرض البنوك لهجمات تخريبية أو الإكراه على وقف عملياتها بالقوة.
واجهت البنوك صعوبات عديدة نظرًا لشحّ في الموارد المالية لديها وانخفاض في حجم السيولة بالعملات الأجنبية، وهذا كان وضعاً لم تستطع التأقلم معه، وساهم انخفاض الإيرادات، الذي كان يعتمد أساسًا على التبادل التجاري الخارجي والتحويلات المالية من الخارج، إلى جانب نقص السيولة المقدمة من البنك المركزي، في تعميق الأزمة المالية التي تعاني منها البنوك.
واضطرت هذه المؤسسات المالية، نتيجةً لهذه الظروف، إلى تعيين سعر صرف للعملة المحلية مقابل الدولار بقيمة لا تمثل الوضع الاقتصادي الراهن بدقة، مما أسفر عن توسع الهوة بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي المتداول في الأسواق غير الرسمية (السوق السوداء).
وقال المختصون في الشؤون الاقتصادية إن المشاكل التي يعاني منها الجنيه السوداني وارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالمقارنة به ناتجة عن الصراعات التي اشتعلت في شهر أبريل والوقائع التي تلتها.
كما لفت هؤلاء الاقتصاديون النظر إلى أن البنك المركزي في السودان قد اتخذ خطوات لطباعة حجم كبير من الجنيه وضخه في الاقتصاد بانتظام، الأمر الذي أدى إلى تناقص القدرة الشرائية للعملة.
ويعتقد الخبراء أن استمرار الحكومة في توفير كميات ضخمة من الجنيه السوداني للسوق من دون تأمين التدابير بأصول كافية من العملة الصعبة قد تسفر عن انخفاض أعمق في قيمة الجنيه.
متوسط أسعار العملات في السودان
يختلف سعر الدولار وبقية أسعار العملات من تاجر إلى أخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والأسعار قابلة للتغيير.
الدولار الأمريكي 1440.00 جنيها
الريال السعودي 384 جنيها
الدرهم الإماراتي 392.37 جنيها
اليورو 1548.38 جنيها
الجنيه الإسترليني 1800 جنيها | غير متداول
الجنية المصري 30.094 جنيها | متباين السعر الرسمي = 19.608
الدينار البحريني 3789.47 جنيها
الريال القطري 394.52 جنيها
الريال العماني 3692.30 جنيها
صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق السوداء
- الدولار الأمريكي 1440.00 جنيه للشراء - 1460 جنيه للبيع.
- الريال السعودي 384 جنيه للشراء - 389.33 حنيه للبيع.
