مجلس النواب العراقي يعقد جلسته برئاسة المندلاوي
عقد مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين، جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح أعمال الجلسة رقم (22)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول"، مبينة أن "الجلسة عقدت بحضور 167 نائباً".
وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب في العراق، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، إن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة (2013).
اللجنة المالية: مساع لتحويل العراق إلى سوق عالمي لنقل سعات الإنترنت
أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، وجود مساع لتحويل العراق إلى سوق عالمية لنقل سعات الإنترنت.
وذكر بيان للجنة، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها، استضافت وزيرة الاتصالات هيام الياسري؛ لمناقشة سبل النهوض بواقع قطاع الاتصالات في العراق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لما لذلك من انعكاس مباشر على التنمية الاقتصادية".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث أبرز المشكلات التي تواجه عمل الوزارة وإمكانية تقديم الدعم اللازم لها؛ من أجل تنفيذ بنود البرنامج الحكومي المتعلقة بقطاع الاتصالات".
وشدد العطواني، "على ضرورة النهوض بقطاع الاتصالات وتطوير الخدمات الإلكترونية"، مؤكدا، "حرص اللجنة المالية البرلمانية على الاطلاع على ما تم تنفيذه مما نصت عليه الفقرة ١٧ من قانون الموازنة الاتحادية (٢٠٢٣ _ ٢٠٢٥)، الخاصة بزيادة إيرادات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات"، مضيفا، "أننا نعول كثيرا على وزارة الاتصالات، لكي تكون المورد المالي الثاني للدولة من بعد النفط".
وأكد العطواني، "على ضرورة التحوّل الرقمي في القطاعات كافة، ومنها الكمارك والمنافذ، وهذا يتطلب تأمين وتجويد خدمة الإنترنت، وبشكل مستمر من دون انقطاع، بالشكل الذي يتناسب والسعي الحكومي لأتمتة تلك القطاعات وتقويض منافذ الفساد".
ونبه، بأن "الاستضافة تأتي أيضا للوقوف على احتياجات الوزارة، تمهيدا لتضمينها في جداول موازنة ٢٠٢٤، التي من المؤمل وصول جداولها إلى اللجنة المالية الأسبوع المقبل".
وتعهد العطواني، "بتبني المطالب والمقترحات التي طرحتها الوزيرة أمام اللجنة المالية، ومنها توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية للاتصالات، وبما يضمن توسعة بوابات المنافذ في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمة، إضافة إلى شراء أجهزة متطورة لحجب المواقع التي تستهدف المجتمع العراقي، فضلا عن إعطاء الوزارة صلاحية استحصال رسوم الإعلانات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة المخالفين".
وشدد رئيس اللجنة المالية، "على ضرورة إتمام خطوات تحويل العراق إلى سوق عالمية لنقل سعات الإنترنت من خلال استقطاب الزبائن، بعدما دخلت خدمة الكيبل البحري مرحلة التشغيل التجاري، الأمر الذي يحقق إيرادات كبيرة للدولة".