وزير الموارد: مشكلة المياه في العراق حظيت باهتمام مؤتمر بغداد الرابع
أكد وزير الموارد المائية في العراق عون ذياب، اليوم الاثنين، أن الوفود المشاركة بمؤتمر بغداد الرابع للمياه أشادت بمستوى التنظيم، ونجاحه ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرا إلى أن مشكلة المياه في العراق حظيت باهتمام المؤتمر.
وقال ذياب: إنني "أشعر بالسعادة مع نهاية مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه لعدة أسباب أولها الحضور المتميز من الوزراء العرب والحضور متميز الأمين العام للجامعة العربية والقاء الكلمة في هذا المؤتمر كان الها صدى ايجابي، إضافة إلى هذا التجمع الكبير للمنظمات الدولية من مختلف الدول الاقليمية والدول العالمية، وهكذا تجمع ليس بالسهل أن يتحقق لكن تحقق ببذل جهود كبيرة من اجل جمع من هو مهتم في ملفات المياه لأن ملف المياه يعتبر ملف حيوي يرتبط بحياة الناس".
وتابع أنني "من خلال لقاءاتي مع اغلب الوفود القادمة والمنظمات لمست إشادة كبيرة بهذا المؤتمر وبأسلوب تنظيمه وسعة المواضيع والدراسات والبحوث التي قدمت في هذا المؤتمر والذي كان لها اثر ايجابي في ايجاد بعض الحلول وبعض التوجهات الصحيحة، والتي انعكست على التوصيات الرصينة التي خرج بها المؤتمر".
وبين ذياب أن "نجاح المؤتمر تحقق بفضل الدعم الكبير من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وهناك اسناد وتنظيم عال ومشاركة من مراسم رئاسة مجلس الوزراء وكان هناك دعم لوجستي كبير وهذا كله له تأثير ايجابي وبتحقيق نتائج هذا المؤتمر".
ولفت إلى أن "المؤتمر كان نوعياً وسعى لإيجاد حلول لأزمة المياه التي أصبحت ضاغطة على العراق وعدد من بلدان المنطقة، وكان شعار المؤتمر شعار تشاركي (معاً نستطيع ان شاء الله)، ونحن استطعنا مع هذا الدعم الكبير من المجتمع الدولي أن نبرز تحدي مشكلة المياه الذي يواجهه العراق في مؤتمر بغداد بشكل علمي مدروس حظي باهتمام الحاضرين، والحقيقة كل هذا انعكس بخروج توصيات رصينة من المؤتمر".
ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، توصيات مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه التي أعلنت اليوم.
فيما يلي أدناه نص التوصيات:
1. تعزيز التعاون الدولي في أحواض الأنهار المشتركة على وفق مبادىء القانون الدولي، واحترام حقوق ومصالح الدول المتشاطئة في النهر الدولي وتأمين احتياجاتها المائية المنصفة في مياه تلك الأنهار لخدمة الشعوب المنتفعة منها، وإدامة التفاوض للوصول إلى اتفاقيات منصفة لتقاسم المياه.
2. ندين ما يحدث في غزة من قصف واستهداف المدنيين العزل ومنشآت البنى التحتية ومجمعات المياه ويعتبر هذا القصف والاستهداف انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني وجريمة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ونطالب المجتمع الدولي بوقف هذه الجرائم التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين وتوفير الحماية العاجلة لهم.
3. تطوير قدرات الفرق الفنية والقانونية العاملة في مجال التعاون الدولي ذي الصلة بالمياه المشتركة.
4. تأسيس مركز تنسيق مشترك بين الدول المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة يأخذ على عاتقه تبادل المعرفة والمعلومات، فضلاً عن إعداد البحوث العلمية المشتركة ذات الصلة.
5. صياغة وإنفاذ السياسات واللوائح والقوانين ذات الصلة باستدامة موارد المياه سيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، تتضمن سياسات مائية ترسم أهداف استخدام المياه وحمايتها والحفاظ عليها، إلى جانب تكوين إطار تنظيمي يتضمن الترتيبات المؤسسية ووظائف كلٍ منها، فضلاً عن فهم الموارد والاحتياجات.
6. التأكيد على الحفاظ على النظم الطبيعية والبيئية ومواقع التراث العالمي ذات الصلة وتطوير مجتمعاتها، بوصفها واحدةً من الحلول المستمدة من الطبيعة للمساهمة في تقليل آثار التغيّر المناخي، وتأمين المياه اللازمة لضمان ديمومتها باعتبارها من حقوق السكان والبيئة المنتفعة منها والتنوع الأحيائي المرتبط بها.
7. ترسيخ القيمة الفريدة للمياه لتكون حافزاً في حث الجمهور من مستخدمي المياه لدعم قدرات أنظمة إدارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة والتمويل في درء تداعيات التغيّر المناخي باستخدام نهج شامل مالياً يراعي المناخ، ويقوم بتعبئة رؤوس الأموال البشرية بضمنها شرائح النساء والشباب.
8. التأكيد على الاستخدام المستدام للمياه الجوفية وضمان عدم استنزافها وأن تكون لمياه الشرب الأولوية في استخدام هذا المورد.
9. استخدام المياه بكفاءة في المناطق الجافة وشبه الجافة لتحقيق أعلى انتفاع ممكن من كمية المياه التي يتم توفيرها لغرض استخدامها في ري المزيد من الأراضي الزراعية.
10. إذكاء دور التوجيه والتوعية المائية عبر المؤسسات التربوية لترشيد استخدام المياه وتفعيل مشاركة الشباب ودورهم البناء في مساهماتهم الطوعية في الحفاظ على البيئة ووضع برنامج رسمي للتوعية والإعلام العام بشأن قيمة المياه والكلف الفعلية التي تتحملها المجتمعات من جرّاء هدرها.
11. التوسّع في استخدام تقنيات حصاد المياه، واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، والتوسّع في الاستخدام الآمن لمياه البزل الزراعي بعد المعالجة في الزراعة ومراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية، وتسليط الضوء على حلول الجفاف من خلال المرونة في قطاع المياه وربطه بمشاكل هجرة السكان نتيجة تغيّر المناخ والأمن الوطني فضلاً عن تعزيز أنظمة الزراعة والتمويل والحوكمة.
12. التوسّع في استخدام تقنيات التحسس النائي والذكاء الاصطناعي في تطوير مراقبة الموارد المائية وإدارتها ورصد التجاوزات.
13. إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لتحديد المناطق الضعيفة والسكان المعرضين للأخطار ذات الصلة بالمياه، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر لضمان توفير التنبيهات في الوقت المناسب وضمان الاستجابة السريعة.
14. إرساء البيئة المُمَّكِنة لتكوين الشركات التقنية الناشئة التي من شأنها جذب الاستثمار وخلق فرص العمل في مجالات تعظيم موارد المياه.
15. تهيئة الظروف الملائمة للابتكار الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وبضمنها إشراك المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ مشاريع تعظيم موارد المياه بغية تعزيز الحلول المستدامة من الداخل.
16. استخدام تقنيات فعالة للري مثل الري بالتنقيط والمرشات ذات الكفاءة العالية وتقديم الدعم المالي والتسهيلات المصرفية لها وتطوير صناعتها، وتعزيز التوعية بأهمية استخدام المياه بشكل مستدام في المجتمع بهدف تقليل البصمة المائية.
17. تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة تحديات ترابط الطاقة والمياه والبيئة والأمن الغذائي من خلال التنسيق والشراكات العابرة للحدود، الاستدامة، التكنولوجيا النظيفة، الوعي والتثقيف، الاستثمار، العدالة والمساواة، الحوكمة، الابتكار، التكامل الإقليمي.
18. استمرار متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الثالث والرابع للمياه من خلال سكرتارية المؤتمر والخروج برؤيا عن المحاور والأهداف للمؤتمر بنسخته الخامسة.
