تونس.. جبهة الخلاص تقرر عدم المشاركة بانتخابات الرئاسة

قالت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة في تونس، اليوم (الثلاثاء)، إنها لن تقدّم مرشّحاً للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الخريف المقبل، بسبب ما وصفته بغياب شروط التنافس النزيه.

تونس ..انطلاق فعاليات التمرين العسكري المشترك "الأسد الإفريقي"

تفاصيل حالة الطقس اليوم في تونس

 وقال أحمد نجيب الشابي، زعيم الجبهة، في مؤتمر صحافي حضرته «وكالة أنباء العالم العربي»، إن «موقفنا كجبهة هو أننا لن نقدّم مرشّحاً للانتخابات الرئاسيّة؛ لأن شروط التنافس غير موجودة».

وأضاف الشابي موضحاً: «لن نكون جزءاً من ألعوبة... لن نكون جزءاً من هذه المسرحيّة الانتخابيّة سيئة الإخراج؛ ونحن نحمّل السلطة تبعات الأزمة السياسية التي ستنتج عن النيل من السيادة الشعبية، والاحتكام إلى صندوق اقتراع في ظل تكافؤ الفرص». وتابع الشابي منتقداً شروط الاستحقاق المرتقب: «الانتخابات استحقاق نتمسك به؛ لكن الشروط معدومة، وسنعمل من أجل تحقيقها؛ وإذا تطورت الأمور فسنُعيد النظر».

 وأضاف متسائلاً: «عن أي انتخابات نتحدّث وكل من هو قادر على الترشّح لمنافسة (الرئيس التونسي الحالي) قيس سعيّد إما في السجن أو على أبواب السجن؟ حالياً يُطبخ في الغرف الخلفيّة للسلطة قانون آخر للانتخابات، وتعديلات جوهرية لتفريغ الساحة أمام المنافس الرسمي»؛ لكنه قال في المقابل إنّ «جبهة الخلاص» ستواصل «الكفاح من أجل تنظيم انتخابات حرة هذا العام»، معتبراً أنّ عدم تنظيم الانتخابات «سيُخرج البلاد عن الشرعيّة، ويؤدّي لتفاقم الأزمة».

وكان سعيّد الذي لم يُعلن ترشّحه حتى الآن، قد أكّد في تصريحات سابقة أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، معتبراً أنّه «لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي».

 وتنتهي هذا العام ولاية سعيّد الذي فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وعبّر عدد من النشطاء السياسيين عن عزمهم التقدّم للانتخابات الرئاسية، كان أبرزهم منذر الزنايدي، وهو أحد وزراء الرئيس زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2011.

كما أعلن كل من لطفي المرايحي، أمين عام حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»؛ وعبير موسي، زعيمة الحزب «الدستوري الحر»؛ والكاتب وعضو البرلمان السابق أحمد الصافي سعيد؛ اعتزامهم الترشّح للانتخابات الرئاسيّة المقبلة.

وتتهم أحزاب المعارضة الرئيس بالانقلاب على الديمقراطية، بعد إقراره إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، أعقبها حلّ البرلمان والحكومة، وتغيير دستور البلاد بعد استفتاء شعبي.