العراق.. المندلاوي: جدول أعمال الجلسة القادمة سيتضمن القراءة الأولى لقانون عيد الغدير
أعلن رئيس مجلس النواب بالنيابة في العراق محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، أنه ستجرى القراءة الأولى لقانون عيد الغدير بالجلسة المقبلة للمجلس.
وقال المندلاوي في بيان أن "جدول أعمال الجلسة القادمة سيتضمن القراءة الأولى لقانون (عيد الغدير)".
وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس النواب بالنيابة في العراق محسن المندلاوي ، اليوم الثلاثاء، مع وفد من مجلس الأعيان الأردني تفعيل لجنة الصداقة المشتركة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالإنابة في بيان، أن "المندلاوي استقبل وفد مجلس الأعيان الأردني برئاسة عيسى حيدر رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من النواب، والقائم بالأعمال الأردني لدى العراق زيد ابو حسان".
وأضاف، "تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وضرورة تعزيزها على الصعد كافة، ومراحل إنجاز مشاريع الربط الكهربائي، وأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع التبادل التجاري، وتفعيل دور لجنة الصداقة العراقية – الاردنية المشتركة، فضلاً عن تبادل الخبرات على المستوى التشريعي، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والاقليمية"، مشيرا الى أنه "جرى ايضا مناقشة التطورات الإقليمية، سيما ما يجري في فلسطين".
وأكد المندلاوي، وفق البيان، أن "المأساة التي يعيشها أهالي قطاع غزة تدعونا لاتخاذ مواقف عربية إسلامية أكثر فاعلية لإيقاف العدوان الصهيوني، ومنع اتساع الحرب كمقدمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
ولفت البيان الى أن "المندلاوي بحث جهود المملكة الأردنية في عملية إدخال المساعدات إلى غزة"، مبديا "دعم مجلس النواب العراقي للقضية الفلسطينية والحق المشروع بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
العراق.. حراك برلماني لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة
أعلنت لجنة الثقافة النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن حراك لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة.
وقال مدير معهد التطوير النيابي سعد فياض، خلال ورشة عمل عقدت مع لجنة الثقافة النيابية: إن "معهد التطوير النيابي، عقد بالتعاون مع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية ورشة عمل عن أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة".
وتابع، أن "ورشة اليوم تم تنظيمها لخلق بيئة ملائمة لتشريع القانون، كون أن العراق مرتبط بمواثيق دولية وقدم التزامات بعد 2003 وجزء منها حق الحصول على المعلومة".
وأضاف، أن "المعهد عمل مع منظمات المجتمع المدني واللجان المعنية وعقد ورشاً عديدة من أجل تنظيم القانون"، لافتاً الى أن "القانون يعد أساسياً ويمثل واحداً من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في مجال الحقوق".
