تبّون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة بـ"بيع سيادة الجزائر"
حمل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشدةٍ على مسؤولين بارزين من مرحلة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، واتَّهمهم بـ«بيع سيادة الجزائر».
وفي مقدم الذين طالهم هجوم تبّون الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتهم بأنَّه «سوّق مشهداً سوداوياً» عن أوضاع البلاد المالية والاقتصادية عام 2017 بعد أيام قليلة من إزاحة بوتفليقة لتبون من منصب رئيس الوزراء. وأويحيى مسجون منذ عام 2019 بتهم «فساد».
وتابع الجزائريون، ليلة الخميس، خطاباً لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال العالمي، تضمن انتقادات حادة لأبرز المسؤولين الذين اشتغلوا في المرحلة الأخيرة من حكم بوتفليقة (1999 - 2019)، ومن بينهم رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال الذي يقضي عقوبة بالسجن 12 سنة لاتهامه بـ«الفساد» و«سوء التسيير»، و«تبديد المال العام»، و«استغلال النفوذ بغرض التربح».
وقال تبّون إنَّ «البلاد كان يسودها خطاب سياسي مدمّر في تلك المرحلة (من حكم بوتفليقة)، يتضمّن خطة مدروسة، الهدف منها تثبيط عزيمة الجزائريين، وتسليم البلاد للخارج، ووضعها بين يدي صندوق النقد الدولي».
وكان أكد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بنيروبي، التزام الجزائر الثابت بالمرافعة عن قضية التنمية في إفريقيا، مذكرًا بجهود الجزائر الحثيثة من أجل العمل على تمكين البلدان الإفريقية من الحصول على التمويلات الضرورية لتحقيق أهدافها الإنمائية وتشجيع كل المبادرات الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي والنمو المستدام في القارة الأفريقية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الأول, السيد نذير العرباوي بإسم رئيس الجمهورية، أمام قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا، والتي أكد فيها أن ما تبذله الجزائر من جهود نابعة من انتمائها الإفريقي والتزامها التاريخي بروح التضامن والوحدة في أفريقيا.
كما يأتي ذلك من منطلق قناعتها الراسخة بترابطية الأمن والتنمية, بهدف تعزيز التعاون وتنسيق السياسات الوطنية وتطوير قدرات البلدان الإفريقية الشقيقة في رفع تحدي التنمية, لاسيما عبر تجسيد مشاريع تنموية بعدة دول من الجوار المباشر, من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية, التي رصدت لها الحكومة الجزائرية مبلغ مليار دولار.
وجدد رئيس الجزائر بالمناسبة دعم الجزائر لجهود مختلف الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع من أجل إعطاء الزخم المرجو للعملية ال21 لتعبئة الموارد للمؤسسة المالية الدولية, بما يسمح بتوفير الإمكانيات المالية الضرورية وإدماج مجمل الأولويات الوطنية الإفريقية ضمن خطة عمل المؤسسة الدولية للتنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر إنصافا واستدامة.