إجراءات مصر و«رأس الحكمة» السبب.. «فيتش» تعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد
عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى إلى "إيجابية" من "مستقرة" مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ومشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات.
تقرير وكالة فيتش:
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية.
وأشارت "فيتش" إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصروعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وكانت رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها.
قالت وكالة فيتش للتصنيف "بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، تشير التوقعات أن البنك المركزي المصري سوف يبقى على سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% وسعر العائد على الودائع لليلة واحدة عند 28.25% لبقية العام، وهي خطوة إيجابية تشير إلى جدية البنك المركزي المصري في خفض التضخم.
وأضافت أنه بالنظر إلى أن التضخم ربما تباطأ إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير، وأن رفع سعر الفائدة كان كافيًا لعودة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية. وحتى مع تحرير العملة، فإن التضخم سوف يحوم عند نحو 30.0٪ حتى عام 2024، الأمر الذي سيبقي أسعار الفائدة الحقيقية قريبة من الإيجابية.
اقتصاديون يشيدون ببيان وكالة فيتش:
أكد خبراء تمويل واقتصاد، أن قرار وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتمانى، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر، تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري، كما تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر.
وعدلت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية، فى أحدث تقاريرها، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بنجاحات إيجابية ملموسة فى الاقتصاد.
وتعليقا على التعديل، قالت الدكتورة سهر الدماطى استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) - إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش" خطوة قوية تعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأوضحت أن التوافق الذى حدث مع صندوق النقد، واتباع مصر سعر صرف مرن، وارتفاع سعر الفائدة لكبح التضخم، كل ذلك أدى إلى تغيير النظرة المستقبلة إلى إيجابية.
وأضافت الدكتورة سهر الدماطى أن تخفيض الإنفاق الاستثمارى العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوقعت أن تحذو مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية الأخرى نفس الاتجاه بعد الإصلاحات القوية التى تشهدها مصر.
واتفقت مصر مؤخرًا مع صندوق النقد الدولى على رفع قيمة القرض المرتقب من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار، للمساهمة فى سد فجوة التمويل، بجانب الأموال المتدفقة من مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بنحو 35 مليار جنيه و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.
واتفق مع ما سبق، الدكتور أحمد أمين استاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، حيث أفاد بأن الإصلاحات الاقتصادية عززت خطوة "فيتش"، وهى خطوة مدعومة بفضل الجهود التى بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لجذب المليارات من الدولارات حتى نجحت فى حل أزمة العملة، الأمر الذى أدى إلى استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية.
وأضاف - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن نجاح مصر مؤخرا فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمثابة شهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي، ورسالة لمؤسسات التصنيف العالمية لتغير نظرتها تجاه اقتصاد مصر.
وزارة النقل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تفردت بالتسجيل المسبق للشاحنات
أكدت وزارة النقل أن نظام التسجيل المسبق للشاحنات هو أحد أهم المميزات التى تفردت بها محطة تحيا مصر متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، وساهم فى تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة، نظرًا لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة وهو رقم قياسى لم تصل إليه أى محطة أخرى فى مصر.
وخلال تطويرها، استطاعت محطة تحيا مصر التغلب على أكبر التحديات، وهى التكدس، حيث يأتى نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن أحد أهم المميزات التى تفردت بها المحطة عن غيرها، و ساهم ذلك فى تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها – بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على علم بموعد وصوله، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة، فوقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهذا رقم قياسى لم تصل اليه أى محطة من قبل فى مصر.
