السعودية: استقرار نشاط القطاع الخاص غير النفطي

أعلنت المملكة العربية  السعودية اليوم الأحد، عن استقرار القطاع الخاص غير النفطي في أبريل/نيسان، في ظل أوضاع قوية للطلب لا سيما على مستوى الأسواق المحلية ما أدى إلى توسع النشاط التجاري بوتيرة كبيرة.

السعودية تستضيف أكبر معارض قطاع البناء والتشييد في فبراير المقبل

وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره الإيراني لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية

"ستاندرد آند بورز غلوبال"

وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير إن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية سجل 57 نقطة في الشهر الماضي دون تغيير يذكر عن القراءة المسجلة في مارس/آذار.

 المؤشر بين النمو والانكماش

وأضاف التقرير أن استقرار القراءة الإيجابية يشير إلى تحسن قوي آخر على أساس شهري في ظروف التشغيل داخل القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال التقرير: "تماشيا مع الاتجاه العام الذي شهدناه منذ نهاية عام 2020، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى توسع شهري كبير في الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة. وقد أدت الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء، خاصة في السوق المحلية، إلى زيادة الطلبات خلال أبريل/نيسان. ونتيجة لذلك، ارتفع النشاط التجاري بشكل حاد في بداية الربع الثاني. ووفقا لبيانات القطاعات الفرعية، شهد قطاع الجملة والتجزئة أقوى توسع في الإنتاج".

استمرار تحسن أداء المبيعات

وأضاف: "عززت التوقعات باستمرار تحسن أداء المبيعات توقعات النمو الإيجابية بين الشركات التي شملتها الدراسة. ومن أجل استيعاب ارتفاع الطلب، ارتفع النشاط الشرائي بشكل حاد في أبريل/نيسان. وقامت الشركات بزيادة مخزون المواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة للإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. والواقع أن مخزون المشتريات قد ارتفع بمعدل قياسي في بداية الربع الثاني".

ونقل التقرير عن نايف الغيث الخبير الاقتصادي الأول ببنك الرياض قوله إن القراءة الأحدث للمؤشر تدل على "ازدهار الاقتصاد غير المنتج للنفط. ويشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، والذي من المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5% لهذا العام.

وأشار الغيث إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق.

 انخفاض أرقام التوظيف

وتابع " على الرغم من انخفاض أرقام التوظيف، هناك زيادة ملحوظة في التكاليف المرتبطة بالتوظيف لتحفيز القوى العاملة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإنتاجية وضمان الاحتفاظ بالعمالة الماهرة داخل الاقتصاد المتوسع. إن قوة معدلات الطلب، إلى جانب مبادرات التسويق الاستراتيجية والتوسعات المؤسسية في قطاعي الجملة والتجزئة تعزز المسار الإيجابي للاقتصاد السعودي".