حجم سوق العمل في الكويت يرتفع 4.6%
ارتفع حجم سوق العمل في دولة الكويت – بما فيها القطاع العائلي/ الخدم ومن في حكمهم – بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 بنسبة 4.6% سنوياً أو 128.94 ألف عامل.
سجل حجم سوق العمل في الكويت نهاية 2023 نحو 2.92 مليون عامل، مقابل 2.79 مليون عامل في ختام ديسمبر/كانون الأول 2022، وذلك حسب بيانات سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الأحد.
وبلغت حصة الكويتيين من سوق العمالة 15.6% فقط بواقع 454.04 ألف عامل فقط، مقابل 2.47 مليون عامل غير كويتي.
وكشفت البيانات استمرار استحواذ القطاع الخاص على أكثر من نصف العمالة في الكويت بنحو 56.8%، وتبعه القطاع العائلي بنحو 31.9%، ثم القطاع الحكومي بـ16.3% من حجم سوق العمل.
" فيتش " ترفع توقعاتها لعجز ميزانية الكويت إلى 1.6%
أعلنت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز رفع توقعاتها لعجز ميزانية الكويت إلى 1.9%، من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الماضية 2023-2024، على أن ينحسر إلى 1.6%، للسنة المالية الحالية 2024-2025.
وقالت الشركة في تقرير إنها كانت تتوقع في السابق عجزاً بنسبة 0.3% في السنة المالية 2023 - 2024، و0.1% في السنة المالية الجارية.
وتبدأ السنة المالية في الكويت من أبريل/نيسان في كل عام إلى مارس/آذار من العام التالي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
الإيرادات والنفقات للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية
واستندت بي.إم.آي في أحدث تقديرات إلى البيانات الصادرة مؤخرا عن الإيرادات والنفقات للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023-2024، لاسيما البيانات التي كشفت عن تراجع إيرادات النفط بدرجة أكبر مما كانت تتوقعه في البداية.
غير أنها أبقت على توقعها بانحسار العجز على أساس سنوي في ظل خفض الإنفاق الجاري وتقليصات مزمعة في المزايا الاجتماعية وأجور العاملين بالقطاع العام، على الرغم من استمرار التحديات السياسية على الأرجح في الإبقاء على حالة الجمود على الصعيد التشريعي.
وذكر التقرير أن التوقعات بانخفاض نمو الإنفاق الجاري يستند إلى سببين أولاهما أن مشروع الميزانية يتضمن أهدافا لخفض الإنفاق بشكل كبير على المزايا الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى، إضافة إلى خفض أصغر يبلغ 0.8% لأجور العاملين بالقطاع العام مع تراجع ملحوظ في نفقات أخرى غير محددة.
الصراعات السياسية
وقال إن السبب الثاني يتمثل في احتمال استمرار الصراعات السياسية داخل البرلمان لا سيما في ظل فوز عدد كبير من النواب السابقين بمقاعد في المجلس، مضيفا أن هذا التداخل يشير إلى أن الخلافات السابقة من المرجح أن تستمر، ما قد يعيق آفاق تطبيق برامج الإنفاق الرأسمالي المحتملة.
وتوقعت أن يتراجع معدل نمو الإنفاق الكلي من نسبة مقدرة عند 8.1% في 2023-2024 إلى 3% في 2024-2025، وهو ما يقل عن متوسط عشر سنوات قبل الجائحة والبالغ 7.6%.
وتابعت أن من المتوقع أن ترتفع الإيرادات الإجمالية بشكل طفيف بما يتماشى مع أسعار النفط العالمية، بما يسهم في تقليص عجز الميزانية.
وقالت بي.إم.آي إن هذه الزيادة ستكون متزامنة مع ارتفاع طفيف في أسعار النفط العالمية في 2024.
واختتمت الشركة في توقعاتها أن إيرادات الكويت من النفط سترتفع 3.4% في السنة المالية 2024-2025، مدعومة بزيادة محدودة في إنتاج النفط والغاز عند 0.6% لعام 2024 مع زيادة معقولة في أسعار النفط العالمية، متوقعة بلوغ مزيج برنت 85 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام مقابل 82.2 دولار في 2023.
