العراق.. مجلس الخدمة: تدقيق 10 آلاف استمارة للمتقدمين بالدرجات الوظيفية
كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، عن إتمامه تدقيق أكثر من 10 آلاف استمارة للمتقدمين على الدرجات الوظيفية، مشيرًا إلى مواصلة العمل في العطل وخارج أوقات الدوام لإنجاز عملية التدقيق.
وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في المجلس علاء الفهد لوكالة الأنباء العراقية (واع) "يوجد حالياً تدقيق للبيانات خاص بالمتقدمين على الدرجات الوظيفية وهناك لجان مشكلة في مجلس الخدمة العامة الاتحادي لهذا الغرض، ولغاية الآن تم تدقيق أكثر من 10 آلاف استمارة والعمل مستمر على مدار أيام الأسبوع حتى خلال أيام العطل وخارج أوقات الدوام الرسمي من أجل إنجاز المهمة بأسرع وقت ممكن بحيث يتم إكمال عملية التدقيق بوقت قياسي".
وأضاف الفهد، أن "إعلان الأسماء الفائزة بالوظائف يمر بعدة مراحل ويكون عبر توزيعها على الوزارات وعلى شكل وجبات في حال اكمال عملية التدقيق، وهنالك كتب مخاطبات قام بها مجلس الخدمة العامة الاتحادي لبعض الجهات الأمنية وإلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية من أجل تدقيق البيانات الأمنية الخاصة بالأسماء وايضا مسألة الاحتياج الوظيفي والدرجات الوظيفية لهم".
وتابع أن "المجلس يعمل على قدم وساق من أجل إنجاز هذه المهمة بوقت قياسي، والوقت المحدد من قبل رئاسة الوزراء هو ثلاثة أشهر لكننا نحاول ضغط هذه المدة ونعمل بشكل مكثف من أجل تقليصها الى أقل وقت ممكن".
وأعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، يوم الاثنين الماضي، بدء عملية تدقيق البيانات للمتقدمين على الدرجات الوظيفية.
المصارف العربية: العراق يدعم الانتقال من الاعتماد على الإيرادات النفطية للاقتصاد المتنوع
أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام حسن، خلال كلمته بمؤتمر "التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة"، المنعقد في بغداد بحضور عدد كبير من المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية تدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى الاقتصاد المتنوع الناجح، فيما طرح أربعة مقترحات لتعزيز بيئة الامتثال لدى المصارف العراقية.
وقال وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تعزيز الثقة الدولية في المصارف العراقية تتطلب جهداً مضافاً على جبهات متعددة، لتعزيز بيئة الامتثال لدى المصارف العراقية".
وأشار إلى، أن "هنالك أربعة مقترحات لتعزيز بيئة الامتثال لدى المصارف العراقية، وهي أولاً يتوجب على المصارف العراقية الاستثمار في البنية التحتية القوية للامتثال، والمقترح الثاني هو تبني التكنولوجيا المتطورة الذي يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في مجال الامتثال، حيث أن هناك برامج كثيرة منها يعتمد على الذكاء الاصطناعي، التي تساعد في عملية الامتثال وتحليل البيانات".
وأضاف، أن "المقترح الثالث هو اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية وإعداد التقارير المالية، وذلك لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، أما المقترح الأخير والأهم برأينا فهو إعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل وخاصة في مجال الانتساب".
وتابع، "هنا يقترح اتحاد المصارف العربية أن يتم إنشاء لجنة تحت مسمى الوطنية لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل، بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية وبإشراف البنك المركزي العراقي، وتكون مهامها التدريب والتأهيل للكوادر العراقية وبناء القدرات في موضوع الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد، ليصبح ما يسمى مديراً معتمداً لمكافحة الجرائم المالية".
